السبب أن الأصل اللي هو الأم والأب كانوا عبيد وهذا من نتاجهم، كانوا عبيد، كانوا ملك يمين وهذا من نتاجهم، وأهل العلم يختلفون في العبيد هل حكمهم حكم السلع التي تباع وتشترى كما هو واقعهم يباعون ويشترون بالقيمة؟ وهذا حكم شرعي ليس لأحد أن يعترض عليه بشيء، هذا حكم الله ليس لأحد أن يقول: حقوق الإنسان تمنع أو هيئة الأمم تمنع، لا، ما يعارض حكم الله بمثل هذا الكلام أبدًا، هذا خطر عظيم أن يعارض الحكم الشرعي بمثل هذه الأمور، كوننا نعتقد أن هؤلاء بشر، وهم مسلمون لهم من الحقوق ما لنا، وعليهم ما علينا من التقدير والاحترام والرعاية، وجاءت الوصية بهم، وتشوف الشرع إلى عتقهم، كل هذا موجود في الشريعة، لكن لا يعني هذا أننا نلغي الأحكام الشرعية إرضاءً لفلان أو علان، والله المستعان.

يقول: هل لإباحة العرايا شروط مثل بيع السلم؟

العرايا أن تكون لخمسة أوسق فما دون، وأن تكون من محتاج؛ لأنها أبيحت للحاجة.

يقول: ما الحكمة من تحريم التفاضل والنسأ في الأصناف الربوية دون غيرها؟

النصوص الصحيحة الصريحة (( الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربًا إلا هاء وهاء، ولا تبيعوا إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا ) )يعني: لا تزيدوا ولا .. ، هذه هي العلة، النصوص الصحيحة الصريحة، وما كان لمسلم ولا مؤمن أن تكون له خيرة إذا جاء أمر الله أبدًا، إذا جاء أمر الله فعلى المسلم السمع والطاعة، سواءً عرف العلة والحكمة أو لم يعرف، على أن العلة أو العلل والحكم من تحريم الربا مستنبطة عند أهل العلم ومعروفة ومشهورة، المقصود أن بالدرجة الأولى صحة الأخبار الواردة في منع ذلك.

يقول: ما حكم وضع الكتب على المصحف؟ وهل إذا وقع المصحف من جيب الشخص وهو يصلي أن يحمله وإذا لم يحمله فما الحكم المترتب على ذلك؟

القرآن كلام الله، وهو ما بين الدفتين، وكلام الله واجب الاحترام، لا يجوز أن يمتهن بحال من الأحوال، وممتهن القرآن على خطر عظيم؛ لأنه استخفاف بقائله وهو الله -عز وجل-، فوضع الكتب على المصحف إن كان من غير قصد فالساهي والغافل معفو عنه؛ إذا كان من جهل أيضًا فالجاهل معذور، يبقى إن كان من عالم وعارف وذاكر فإنه لا يجوز؛ لأن هذا نوع امتهان.