القاعدة المائة

الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع، أو المندوب؟ فيه خلاف ينزل عليه مسائل كثيرة:

منها: الأكل من أضحية النذر [1] ، وفعل الصلاة المنذورة في وقت النهي [2] ، ونذر صيام أيام التشريق [3] ، أو نذر صلاة هل يجزيه

ركعة أم لا بد من ركعتين [4] ؟ أو نذر عتق رقبة لم يجزه إلا سليمة من العيوب [5] .

القاعدة الواحدة بعد المائة

من خُيِّر بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معًا، فهل يجزيه أم لا؟ فيه خلاف وينزل عليه مسائل:

منها: لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين [6] ، أو أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة [7] ، أو أخرج في الفطرة صاعًا من جنسين [8] .

القاعدة الثانية بعد المائة

(1) - فالمذهب: عدم جواز الأكل من الأضحية المنذورة.

واختار أبو بكر: الجواز. (الكافي 1/ 468) .

(2) - فالمذهب: الجواز.

والوجه الثاني: عدم الجواز. (الشرح الكبير مع الإنصاف 4/ 244 ونيل المآرب 1/ 56) .

(3) - فالمذهب: لا يجوز له الوفاء به، ويقضي الصوم، وعليه كفارة يمين. (انظر: الإنصاف مع الشرح 28/ 182، و7/ 543، وكشاف القناع 6/ 276) .

(4) - فالمذهب: أنه لا بد من ركعتين.

والرواية الثانية: تجزئ ركعة (الشرح الكبير مع الإنصاف 28/ 251 والمنتهى 2/ 568) .

(5) - فالمذهب: لم يجزئه إلا سليمة.

ويحتمل: أن يجزئه ما يقع عليه الاسم كالوصية. (قواعد ابن رجب ص229، والإنصاف مع الشرح الكبير 28/ 243) .

(6) - فالمذهب: الإجزاء.

وعن الإمام أحمد: عدم الإجزاء.

وقيل: إن كان باقيهما حرًا أجزأه، اختاره القاضي. (المبدع 8/ 59) .

(7) - فالمذهب: أنه يجزئ أن يطعم بعضًا، ويكسو بعضًا. (مطالب أولي النهى 6/ 375) .

والوجه الثاني: عدم الإجزاء. (المغنى 13/ 536، والشرح الكبير مع الإنصاف 27/ 524، ومطالب أولي النهى 6/ 375) .

(8) - فالمذهب: الإجزاء. (الكافي 1/ 323) .