النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ يتبع الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا [1] ، والمنصوص: عن أحمد أنه لا يتبع [2] .

ويتخرَّج على ذلك مسائل: منها المردود بالعيب [3] ، والمبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن ووجده قد نما نماءً متصلًا [4] .

وأما المعقود فيتبع فيها النماء الموجود حين ثبوت الملك بالقَبول أو غيره، وإن لم يكن موجودًا حين الإيجاب أو ما يقوم مقامه.

(1) - مسائل ابن منصور (382) ، والمغني 6/ 551، والشرح الكبير مع الإنصاف 13/ 277.

(2) - مسائل ابن منصور (382) ، والمغني 6/ 551، والشرح الكبير مع الإنصاف 13/ 277.

(3) - أي إذا كان المردود بالعيب قد زاد زيادة متصلة كالسمن، وتعلم صناعة، فالمذهب: أن الزيادة للبائع تبعًا للأصل.

وقال الشيرازي: إن الزيادة للمشتري، فيرجع على البائع بقيمة النماء. (مسائل ابن منصور(382) ، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 11/ 380).

(4) - فعند القاضي وأصحابه وهو المذهب: أن البائع يرجع بالزيادة المتصلة، ولا شيء للمفلس.

وعن الإمام أحمد: أن البائع لا يرجع بالزيادة المتصلة. (مسائل ابن هانئ 2/ 22، والإنصاف مع الشرح الكبير 13/ 282) .

ومما يتخرَّج على ذلك من مسائل: ما وهبه الأب لولده إذا زاد زيادة متصلة.

فالمذهب: أن هذه الزيادة تمنع رجوع الأب في الهبة.

وعن الإمام أحمد: لا تمنع الزيادة المتصلة الرجوع، وهو اختيار القاضي. (الإنصاف مع الشرح الكبير 17/ 94) .