چهارم - اشخاص بي صلاحيت و جاهل و بي تقوي را به كار مي گمارند وستم اينان باعث مي شود كه مردم شاه و حاكم را نفرين نمايند. و هم اينان با معاملات خلاف شرع به حاكم حرام مي خوراند و بر كسي كه حد و مجازات روا نيست حد جاري مي سازند، با اين تصور كه چون كار به ديگري سپرده شده ديگر براي اولي مسؤوليتي نيست حال آنكه اين تصور بيراهي است. اگر عامل زكات تبهكاران را به تقسيم آن بگمارد و آنان خيانت كنند خود عامل زكات ضامن است.

پنجم - ديگر از فريبهاي شيطان بر حاكمان و شاهان اين است كه ايشان را روا مي دارد به ناروا طبق رأي خود دست ببُرند و گردن بزنند با اين پندار كه اينها از مقولة «سياست» است، معني ضمنيش اين مي شود كه گويا شريعت ناقص است و ما با رأي خود تكميلش مي نماييم. و اين از بدترين تلبيسهاست زيرا شريعت، سياست الهي است و محال است كه خلل داشته باشد و محتاج رأي مخلوق باشد چنانكه در قرآن مي خوانيم: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ} [1] ؛ «هيچ چيزى را در كتاب (لوح محفوظ) فرو گذار نكرده ايم» . و آنكه مدعي سياست بالاتر از شريعت است در واقع شريعت را خلل پذير مي داند و به كفر نزديك مي شود. از عضد الدوله نقل كرده اند كه شيفتهء كينزي بود و هميشه دلش بدو مشغول؛ دستور داد آن كنيز را غرق كردند تا دلمشغولي بدو از كار سلطنت بازش ندارد. واين ديوانگي احمقانه است زيرا مسلماني را بي گناه كشتن گناهي است نابخشودني؛ و هر كس بپندار كه اين كار رواست كافر مي شود و اگر بگويد كه شرعًا روا نيست اما طبق مصلحت است، مصلحت را در خلاف شرع مي داند.

(1) سورة انعام، آية 38.