وكحديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال:"نهينا عن الكي"أخرجه الترمذي وقال فيه:"حسن صحيح" [1] .

وكحديث علي -رضي الله عنه- قال:"من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج"أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن [2] .

الصورة الرابعة: أن يذكر في الحديث عند ذكر الصحابي ما يفيد الرفع. نحو قولهم: يرفعه، أو ينميه أو رواية، فذلك وشبهه مرفوع عند أهل العلم.

ومن ذلك حديث الترمذي عن أبي هريرة رفعه قال:"ضرس الكافر مثل أحد". رواه بسنده ثم قال: هذا حديث حسن [3] .

المسألة الثالثة في الحديث المقطوع:

الحديث المقطوع لا يحتج به في إثبات شيء من الأحكام الشرعية، وإذا احتف بقرائن تفيد رفعه، فإنه عندئذ يكون حكمه حكم المرفوع المرسل [4] ، لسقوط الصحابي منه.

(1) في الطب"كراهية التداوي بالكي": 4: 389.

(2) "المشي يوم العيد": 2: 410.

(3) في صفة جهنم"عظم أهل النار": 4: 704.

(4) الآتي برقم 63 ص 369 - 373.