العبادة التي لا وقت لها ولكن لفعلها سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة ومراده بنوع الخلل فساد العبادة لما علمت أن كون فعل العبادة ثانيا لعذر غير الفساد إنما هو إعادة على ما اختاره صاحب جمع الجوامع لا على ما اختاره هو كمصنفه من أنه لا يكون فعل العبادة ثانيا إعادة إلا إذا كان لخلل هو الفساد نعم قد ينازع في أن ذات السبب لا وقت لها أصلا بل قد يقال لها وقت غير محدود الطرفين فتوصف بالأداء والإعادة ولا توصف بالأداء وعلى ذلك تكون هذه الصورة داخلة في الأداء والإعادة في كلام المصنف فلا وجه للاستدراك بهذه الصورة على المصنف وقوله فإن وقعت قبل وقتها حيث جوزه الشارع إلى أن قال ولم يتعرض المصنف ولا الإمام إلى هذا القسم أقول ولم يتعرض له أيضًا صاحب جمع الجوامع قال الزركشي ولم يتعرض أكثر المصنفين في كتبهم لهذا النوع وذلك لوجوده في بعض عبادات خاصة في مواضع خاصة والكلام فيما يعم العبادات ذات الوقت المعين شرعا وقول الأسنوي ويرد على المصنف قضاء الصوم فإن الشارع جعل له إلى آخره أقول يجاب عن ذلك بأن الشارع إنما جعل هذا الوقت على مذهب الشافعية للقضاء بدون كفارة للقضاء مطلقا وأما القضاء مطلقا فلم يجعل له الشارع وقتا معينا فمراد البيضاوي بقوله في وقتها المعين وقتها الذي لو وقعت بعده كانت قضاء ولو وقعت فيه كانت أداء وصوم رمضان الفائت بعد هذا الوقت قضاء على كل حال سواء أبى به قبل رمضان من السنة الثانية أو بعده غاية الأمر أنه إذا أخره عن رمضان من السنة الثانية كان آثما وعليه الكفارة وفعله لم يزل قضاء وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحنفية أن قضاء صوم رمضان كقضاء غيره من الفوائت ووقته العمر إن فات بعذر وإلا فعلى الفور ويأثم بالتأخير وهو قضاء على كل حال وكونه إذا تركه بلا عذر على الفور عند الحنفية كالشافعية ليس لتعيين الوقت بل لأن تركه بلا عذر كبيرة يجب منها المتاب في الحال ولا متاب مع التلبس بالمعصية وهو ترك