الثاني أن يكون الممتثل به هو الواجب بل أن يكون الواجب يحصل به ولا شك أن الواجب حاصل في هذه الصورة بكل واحد لتضمنه له وقصده فيكون الامتثال بكل واحد وكل واحد واجبًا على معنى ما قدمناه عن الفقهاء فيصير جوابا تحقيقيا على المذهبين وفي الوجه الأول جواب جدلي على المذهبين اهـ والذي قدمه الإمام السبكي عن الفقهاء هو قوله وإذا دققنا البحث وقررنا ما قدمناه من الفرق بين أن يراد مع القدر المشترك الخصوصيات أولا أمكن أن يقال في خصال الكفارة احتمالان أحدهما أن يكون الواجب القدر المشترك بين الخصال الثاني أن يكون كل خصلة واجبة على تقدير ألا يفضل عنها ثم قال والأقرب إلى كلام الفقهاء وهو أن كل خصلة واجبة هو الثاني وهذا الثاني هو بمعنى ما قال الأسنوي فيما سبق من أن وصف الكل بالوجوب يلزمنا أيضًا القول به لأن كل ما ثبت للأعم ثبت للأخص بالضرورة إلى آخر ما قدمناه ويؤيد هذا أيضًا ما قاله الأسنوي وغيره في تعريف الواجب بأنه الذي يذم تاركه مطلقا حيث جعلوا فائدة قولهم في التعريف مطلقا أن التعريف يشمل الواجب المخير لأنه إذا ترك إحدى خصال الكفارة فقد ترك ما يصدق عليه أنه واجب مع أنه لا ذم في تركه إذا أتى بغيره وذلك لأنه لم يتركه مطلقا بل تركه مع فعل غيره من الواجبات التي يسقط بها وجوب الكل فإن هذا القول صريح في أن كل خصلة واجبة باعتبار أنها تمام القدر المشترك الذي هو أحدها مبهما وكل خصلة منها معينا هي فرد ن أفراد أحدها مبهما والفرد هو تمام الماهية. فيكون كل واحد منها معينا تمام القدر المشترك الواجب فيكون واجبا بهذا الاعتبار فيصدق على كل واحد منها أنه واجب بهذا الاعتبار على تقدير ألا يعتبر ما يفضل عنه من الخصوصية ولكن يقسط الوجوب بفعل واحد منها معينا باعتبار أنه عين ما وجب الذي هو أحدها لا بعينه لا باعتبار خصوصه وبهذا سقط اعتراض الأسنوي على هذا الجواب.