ما زاد عما وقع عن الكفارة مندوبا لا يفيد في موضوعنا لأنه إنما وقع كذلك باعتبار كونه في ذاته قربة لا باعتبار اجتماعه مع ما وقع واجبًا بل يكون ذلك نظير ما لو صلى الظهر وصلى قبله السنة وبعده السنة فالفرض هو الظهر فقط وبه تكون براءة الذمة ويجب أن يحمل فعل عائشة رضي الله عنها على ذلك وأنها قصدت الإكثار من القربات عسى الله أن يقبل منها كفارتها بدون أن يكون لما عداها مدخل في براءة الذمة وقد ذكر هذا التذنيب بعض الأصوليين وترجم له بتنبيه وقد ذكره صاحب جمع الجوامع في آخر المقدمات بعنوان خاتمة الحكم قد يتعلق على الترتيب فيحرم الجمع أو يباح أو يسن اهـ وقد مثل شراحه للجمع في هذه الأقسام الثلاثة بصور كثيرة كلها لا تخرج عن كون الجمع فيها صوريا فقط لا حقيقيا وما رد به الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع على الإمام السبكي بأنه على فرض تسليم أنه يوجد في كتب الفروع وأن أحدًا من الفقهاء لم يصرح بالاستحباب من قوله لكن وجود نظيره في كتب الفروع والأصول كاف وهو أن يجمع بين الصلاة أو لا وبين الإعادة ثانيا ينوي بكل منهما الفرض وإن سقط الفرض بالفعل أو لا اهـ مردود بأن كلام الإمام السبكي إنما هو في الحكم الذي تعلق على الترتيب ومثلوا له بالكفارة المرتبة ككفارة الفطر عمدا في رمضان وما قاله الفقهاء إنما هو في الصلاة المعادة التي هي تكرار الصلاة الأولى فالخطاب فيهما واحد والحكم واحد غاية الأمر أن المكلف كرر فعله وسقط الفرض بالأول إن كانت صحيحة وحصلت بالثاني وهو الإعادة الفضيلة وكان مندوبا إن نوى به الفرض لأن الفرض لا يتكرر وإن كان الأول فاسدًا فهو لاغ والثاني هو الفرض غاية الأمر أن الشافعية مع قولهم أن الأول لاغ يسمون الثاني إعادة والحنفية لا يسمونه إعادة وهو خلاف في التسمية لا ثمرة له بعد اتفاقهم على أن الأول هو الذي به يسقط الفرض إن كان صحيحا دون الثاني وأن الفرض يسقط بالثاني دون الأول إن كان الأول فاسدا