المذكى وأن لا إباحة للجمع في القسم الثاني بل هما لا يجتمعان أصلا في الشريعة الإسلامية على وجه يكون أحدهما صحيحا مستمرا على الصحة والآخر كذلك بل فيه كما قال العطار في حواشيه على جمع الجوامع أنه مع قيام مبيح التيمم يكون الوضوء غير مباح وعند انتفائه يكون الوضوء واجبًا والتيمم غير مباح كما هو مفاد الترتيب اهـ وإن كن إذا أتى بالوضوء في حال وجود ما يبيح التيمم يقع الوضوء صحيحا ويبطل التيمم فلا اجتماع على كل حال وكذا يقال لا توجد نسبة الجمع في الثالث كما يعلم مما أوضحناه فاللائق حذف هذا التذنيب من كتب الأصول كما يحذف منها أيضًا ما ذكره صاحب جمع الجوامع من قوله في خاتمة المقدمات أيضًا وقد يتعلق الحكم على البدل فيحرم الجمع أو يباح أو يسن ومثلوا لتحريم الجمع بتزويج المرأة من كفئين وللمباح بستر العورة بثوبين أحدهما كاف في سترها وللمندوب بالجمع بين خصال كفارة الحنث في اليمين وفي ذلك الأخير ما قلناه سابقا في الكفارة المرتبة وقد قدمنا حكم ما إذا أتى بخصال كفارة الحنث كلها معا أو مرتبا من أن الواجب المثاب عليه هو أحدها لا من حيث خصوصه على ما هو التحقيق الذي قدمناه عن الزركشي والجلال فلا بدلية في كل هذه الأمثلة بل كل واحد منها تعلق به الحكم قصدا فليس زواج المرأة لأحد الرجلين كفئين كانا أو غير كفئين بدلا عن الآخر بل الحكم أن لها أن تتزوج كل واحد منهما بشرطه وليس لها أن تتزوج رجلين أصلا فكل من زواجها بكل منهما بشرط لا حرمة فيه والحرمة إنما هي في الجمع وكذا الثوبان فإن ما به ستر العورة هو الواجب والثاني مباح وقد علمت ما في سنية الجمع بين خصال كفارة الحنث من أنه لا تعدد في الواجب أصلا بل هو واحد وهو القدر المشترك والمتعدد إنما هو أفرا الواجب فكانت هذه المسألة قليلة الجدوى أيضًا فاللائق بالأصوليين أن لا يذكروها في كتبهم لعدم الفائدة وعدم وجودها في الشريعة.