الوجوب فقال الأكثرون بمجرد انعقاد سبب الوجود بمقتضى خطاب الوضع يجب أداء الواجب بمعنى الإتيان به امتثالا بمقتضى خطاب التكليف فيتحقق وجوب الأداء بهذا المعنى وهذا الوجوب موسع فوقته جميع وقت الفعل المقدر له أولا شرعا ولو كان زائدا عليه يسعه وغيره فالوقت الذي تعلق فيه خطاب التكليف بوجوب الأداء بمعنى الإتيان بالفعل امتثالا عند الأكثر هو جميع ذلك الوقت الذي قدر له أولا شرعا لا جزء منه بعينه هو الأول كما هو ظاهر القول الأول وإن كان التحقيق كما علمت أنه لا يخالف قول الأكثر ولا هو الآخر كما هو ظاهر القول الثالث وإن كان التحقيق أيضًا أنه لا يخالف قول الأكثر ولا هو الجزء الذي يقع فيه الفعل ويتصل به كما يقول الحنفية وإن كان التحقيق أيضًا أن الحنفية لا يخالفون الجمهور خلافا معنويا فالواجب الموسع عند الأكثر واحد ووقت وجوب أدائه واحد وهو كل الوقت المقدر له أولا شرعا ولا تعدد فيه فالقول بناء على قول الأكثر إن الواجب الموسع يرجع إلى الواجب المخير بالنسبة إلى الوقت كأنه قيل للمكلف أفعل إما في أول الوقت أو وسطه أو آخره غفلة عن تحقيق معنى الواجب الموسع والواجب المخير والفرق بينهما كما بينه الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع أثم بيان كذا قاله شيخنا الشربيني في تقريره على ذلك الشرح وذلك لأننا متى علمنا أن الواجب الموسع واحد لا تعدد فيه وإن وقت أدائه واحد لا تعدد فيه وأن الواجب المخير هو واحد مبهم من شيئين أو أشياء متعددة محصورة في عدد معين بالنوع كما سبق فمن أين يجيء أنه من قبيل الواجب المخير في الوقت فيكون كالمخير في المفعول، وبهذا علم أن مراد البيضاوي من قوله قلنا المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه اهـ أ، كل الوقت المقدر له أولا شرعا وقت لأدائه والإتيان به امتثالا سواء وقع الفعل في جميعه أو في جزء منه ففي أي جزء وقع صحيحا كان أداء واتيانا بالفعل امتثالا وبذلك يندفع الاعتراض المذكور