والحاصل ) أن الحكم الوضعي بجميع أقسامه سواء قلنا أنه حكم شرعي أو عقلي خارج عن الحد والتأويل الذي ارتكبوه غاية ما يفيد أن الحكم التكليفي الذي يتبع الحكم الوضعي هو الذي يدخل في التعريف باعتبار كونه مستفادا من الخطاب الوضعي أو باعتبار أنه الخطاب المتعلق بكون كذا سببا أو مانعا أو شرطا أو صحيحا أو فاسدا أو غير ذلك ن الأقسام وهذا لا يستلزم كون التعريف شاملا للحم الوضعي ( فالصواب ) جعل هذا التعريف خاصا بالتكليفي ولا يضرنا بعد ذلك خروج الحكم الوضعي لأنه غير داخل في المحدود فإذا أريد جعل المحدود شاملا للحكم التكليفي والوضعي يزايد قيد آخر وهو قوله أو بالوضع ( فالصواب ) كما قال الأسنوي ما سلكه ابن الحاجب وهو زيادة قيد آخر في الحد وهو «أو بالوضع» فيقال بالاقتضاء أو بالتخيير أو بالوضع.