لقد سبقت الإشارة في هذا البحث إلى أن النشاط المصرفي الذي تقوم به البنوك بصفة عامة، وما يترتب عليه من إيرادات أو أرباح، ينقسم إلى قسمين أساسيين. الأول منهما هو منح الائتمان، وقد أشرنا إلى ضرورة إلغائه تماما بالنسبة للبنوك الإسلامية. أما القسم الثاني فهو الخدمات المصرفية، وهو المجال الطبيعي للنشاط المصرفي الإسلامي، والذي نقترح اقتصار أعمال البنوك الإسلامية عليه. وهذا القسم يعد من أهم المصادر المغلة للإيرادات بالنسبة للبنوك. وبناء عليه، فإن ما نقترحه على البنوك الإسلامية أن تتخصص فيه كلية، هو تقديم الخدمات المصرفية، مثل: بيع وشراء العملات، وتحويل العملات للخارج وللداخل، وفتح الحسابات الجارية على سبيل الأمانة المحضة، باحتياطي نقدي لدى البنوك المركزية قدره 100%، و وإصدار بطاقات ائتمان مغطاة بالكامل، و فتح اعتمادات مستندية مغطاة بالكامل، و إصدار خطابات ضمان مغطاة أيضا بالكامل، وتقديم الاستشارات المالية والاستثمارية (مستشار مالي) ، فتح خزائن أمانات للعملاء، وما يمكن استحداثه بعد ذلك في إطار الخدمات المصرفية التي لا تتضمن بأي حال من الأحوال أي تسهيلات ائتمانية بمقابل نقدي.

أهم القرارات التي انتهى إليها الباحث

أولا: بالنسبة لعمليات التورق على المستوى الفردي:

... يرى الباحث ضرورة التفرقة بين نوعين من التورق الفردي: