أ ـ ... أما التورق المصرفي المباشر: فيقصد به طلب الأفراد للنقود السائلة من خلال إعطاء أمر للبنك لشراء سلع مطروحة في الأسواق العالمية أو المحلية، ثم بيعها للعميل بسعر آجل. ثم يوكل العميل البنك ليبيعها نيابة عنه بسعر حال لشخص ثالث.

ب . ... وأما التورق المصرفي العكسي: فيقصد به طلب البنوك الإسلامية للنقود السائلة من عملائها، من خلال توسيط عمليات تقوم بها البنوك لصالح العملاء، لشراء بعض السلع من الأسواق العالمية أو المحلية، بسعر حال، ثم بيعها للبنك بسعر آجل. على أن يتصرف فيها البنك بعد ذلك بالبيع لشخص ثالث.

ج ـ ... بطاقات الا ئتمان المدعمة بأسلوب التورق، ويقصد بها: إعطاء العميل حق تأجيل سداد أي أرصدة مدينة مستحقة في ذمته نتيجة استخدامه لبطاقته لفترات مستقبلة، نظير إلزامه بالدخول مع البنك في عمليات تورق جديدة لشراء وبيع سلع دولية أو محلية، بحيث تعلى قيمة كل دين جديد ناتج عن هذه العمليات على الأرصدة المدينة السابقة.

... وبعد إطلاع المجمع على الأبحاث المقدمة من الباحثين في هذا الشأن، فهو يرى ما يلي:

1 ـ ... أنه بالنسبة للنوعين الأولين: التورق المصرفي المباشر، والتورق المصرفي العكسي، فإن هناك أدلة واضحة على صورية العقود التي تتعامل بها بعض البنوك الإسلامية حاليا مع عملائها في إطار هذه العمليات. إذ أن نية الطرفين معلنة ومبيتة بين كل منهما من بداية التعاقد حتى نهايته، على اتخاذ عقود البيع والشراء كوسيلة لتوفير التمويل الائتماني لعملاء البنوك (أو للبنك نفسه) في صورة نقدية سائلة محضة، في مقابل دفع مبالغ زائدة، وهو عين الربا.