حقًا، وأن أفعاله كاقواله قد تكون صادرة عن ذلك النوع من الاجتهاد، إلها أنه يجب التنبه إلى أن إرجاع فعله صح وقوله إلى القرآن، وصدورهما عن فهمه له للقرآن، هون ولى من اعتبارهما اجتهاده مستقلًا وحيث دار الفعل بين أن يكون دالا على تشريع مستأنف، وبيهم أن يكون تاولأ للقرآن، فاعتباره تاولأ للقرآن أ ولى.

والمسالة خلافية، فقد قال الزركشي:إ إن السرخسي نقل عن الحنفية، أن

قوله النبي مجخ؟ أو فعله، متى ورد موافقاَّ لما في القرآن يجعل صلعرأ عن القرآن، وبيانا لما فيه- قال: والشافعية يجعلونه بيان حكم مبتدأ حتى يقوم الدليمى على خلافه... لما في ذلك من زيادة الفائدة! (1) .

إلا أن قول الحنفية يترجح بدون النبي مجد مبعوثًا في الأصل لبيان القرآن والعمل به.

(1) البحر المحيط 252/2 ب.

البحث الثاف!

أحكام الأفعال النَبًوية

البحث في هذه ارسالة يتفرع فرعي:

الأول: أحكام الأفعال التي يكلف بها النبي !ك!، أي قبل صدورها عنه.

الثاني: أحكام الأفعال التي صدرت منه. أغني ما يحكم به على الفعل بعد صدوره عنه عن.

فنخ!ئ! كل فرع مخهابمطلب.

المطلب الأول

ما يكلّف به النبي صلى اللّه عليه وسلم من الأفعال

النبي عنه بشر من خلق ان، وعبد من عباداللُه، مكلِّف كغيره من المكلفين. فهو مطالب بأفعال يفعلها، على وجه الحتم والإلزام، وتلك هي الواجبات. وأفعال مطلوبة منه لا على وجه الإلزام، وتلك هي المستحبات، ومطالب بأن يترك حتمًا أمورًا معينة وتلك هي المحرمات، وأن يترك، لا على وجه الحتم، أمورًا وتلك هي المكروهات. وجعل له ا-أيار في أمور أخرى أن يفعلها ) و لايفعلها، وهي ما أبيح شرعًا

ثم قد يوجه التصنيف إلى الناس عامة، أو المؤمنين عامة، فيدخل فيه !ن!.

وذلك كقوله تعالى: (يا!يها الناس اتّقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 5 س ا

لعلكم تحققون !،1) وقوله: !يا!ها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا!،2)+