وقد يوجه التكليف إليه ! بالتعيين، كقوله تعالى: فيا أيها النبي أتق الله

ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كانا عليما حكيمًا* واتبع ما يوحه إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرأ! (3) .

الفرض والواجب، والحرام والمكلروه، عند الحنفية، ومدى انطباقه على التكاليف النبوية:

من المعلوم أن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب:

فالفرض عندهم ما كان.دليل التكاليف به قطعيًا والواجب ما كان في دليله

ا قطر أب.

ولكن النبي مجد كان يأتيه الوحي من الله بطريق لا يشك فيه، لأنه كما قالي تعالى: روما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاءه (4) فيأتيه الوحي مباشرة كالتعليم وحيًا أو من وراء إجابة، أو بسند هو رواية جبريل الأميهأ عن ربه عز وجل. فليس في الطريته شبهة، ومن أجل ذلك قال بعض الحنفية إنه فعاله !م! التي هو مكلف بها حتمًا، كلها من قبيل الفرض، وليس فيها من المسمّى (واجبًا) في اصطلاحهم شيء.

ولنا البزاوي والسرخسي يثبتان الواجب مع الفرض. يقول البزاوي:

"باب أفعال النبي له. وهي أربعة أقسام: مباح، ومسمتحب، وواجب، وفرض" (ْ) . وقال شارحه البخاري:"الشيغأ يعني البزدوي) وشمس الأزمة"

(1) سورة البقرة: آية 21 (2) سورها المائدة: آيهَ 87. (3) سورة الأحزاب: آية 1، 2 (4) سورها الشورى: آية 51 (5) أصولا البزاوي مع شرحه كشف الأسرار للبخاري.

ويعني السرخسي) قسما أفعاله !به!م الربعة أقسام. والقاضي الإمامة لأ)، وسائر الأصوليين قسموها ثلاثة: واجب ومستحب ومباح. وأرادوا بالواجب الفرض. وهذا أقرب إلى الصواب، لأن الواجبة الاصطلاحي ما ثبت بدليل فيه اضطراب، ولا يتصور ذلك في حقه هو، لأن الدلائل الموجبة يخهـ، حقه كلها قطعيُة"!"