الإجماع على العصمة من تعمد الصغائر والكبائرء كما حكى عمّن سمّاهمٍ (الحشْؤية) - ولعفه يقصد أصحاب الحديث- إجازتهم صدور الكبائر سهوا وعمدًا. وحتى عن الفُضَيْلئة جواز صدور السفر عنهم. وأيضا حكى الزركشي في البحر المحيط، عن مط لك وعن ابن الساعاتي، صحة وقوع الصغائر منهم. وتتدارك بالتوبة (1) -

وابن تيميه حكى الإجماع، ولكن جعله إجماعًا على امتناع إقرار الأنبيل! على الذنوب، وعلى امتناع استقرار الخلف في التبليغ، دون ما سوى ذلك.

وهكذا نرى أن ما يتحققا فيه الإجماع هو العصمة من الإقرار على الذنوب الكبائر للتعمية، ومن استقرار الخلف في التبليغ.

5-دليل اقتضاء المعجزة للعصمة: وهو دليل عقلي. وبه أخذ ابن فُورَلى والغزالي له فيما خالف مقتكما المعجزة.

قاله الغزالي: بكل ما يناقض مدلول المعجزة فهو محال عليهم بطريق العقل. ويناقض مدلول المعجزة جهاز الكفر، والجهل بالله تعالى، وكتمان رسالة أفه، والكذب والخطط والغلط فيما يبلغ، والتقصير في التبليغ، والجهل بتفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه"."

قال: ما ما يرجع إلى مقارنة الذنب فيما يخصه، ولا يتعلق بالرسالة، فلا

يدل على عصمتهم منه دلحِل العقل، بل دليل التوقيف والإجماع"21) الـ."

إذن فدلالة المعجزة على العصمة دلالة صحيحة، ولكنها دلالة محدودة بدعوى الرسالة وما وقع عليه التحدي، وما يستقر في الشرع مما يبلغه- ك بقوله أو فعله، دون سائر الأقوالى والأفعال.

6-دليل عملي: إِن الذنوب تنافي الكمال، وأن الأنبياء لكرامتهم علا الله لا

يصدر عنهم ذنب يم).

(1) البحر المح!يط 2/ 1246. (س!) جمع ابرامز 2/ 95

(3) 1 لمستشفى 49/2

هـ 15

ونوقش هذا بأن التوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى) عظم

مما كانا عليه،1).