والقول الثاني: وهو المصوات إن شاء الله: جواز نسيالط التكليف والسهو

فيه. وبهذا قالت الرازي في كتابه وعصمة الأنبياء)، والآمدي والغزالي والباقلاني وغيرهم؟ وهو قوله جمهور العلماء، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه (ْ) .

(1) رواها حمد وابن ماجه (الفتع الكبه! ورواه مسلم 5/ 66 والبخ!ارطَا صلاة/ 31

(2) الزركلي ة البحر المحيط 246/2 ب.

(3) البنات: حاشسّه على شرح الجواء2/ 95

(4) البحر المحمِط 7/2!ا 2 1، الشفاء2/ 144 ونحسب هذا القول إلى أبي المغلفة الإسنمرائيجا. (د) الشوكاني: أرشاد الفحول كل 33

والدليل لذلك أنه لا امتناع فيه عقلًا. وقد ورد في الكتاب العظيم نسبته ألما الأنبياء، كقوله تعالى: !ولقد تهدف إلى آدم من قبل فضلي و/ نجد له عزمًا! ووقع فعلا ما قد ذكر في السنة. فقد حفظ من سهوه صون في الصلاة مواضع، وقوله: (أريث ليلة القدر ثم انسِيها"."

الإقرار عله النسيان:

الذين قالوا بجواز النسيان عليه ! في الأفعال التكليفية، قاله بعضهم: لا يُقَرون عليه، بل ينئهرن عن قرب. وهو قول الجمهور، كما حكاه الزركشي. وقيل: قد يتراخى التصحيح، وإليه مال الجويني، ولكان لا ينقرض زماخه!م وهم مستمرون على النسيان.

وهذا فيما يترتب عليه تشريع من الأفعال.

أما الأفعال التي لا يترتب عليها تشريع، فقد قال ابن القشيري: لا بُعد أن ينسى، ثم لا يتذكر حتى ينقرض زمانه، وهو مستمر على النسيان، مثل أق ينسى صلاة ثم لا يتذكرها (1) .

ملحق: العوارض البدنية والنفسية:

/ يقل أحد بوجوب عصمة الأنبياء عن أن تلحقهم العوارض التي تلحق غيرهم، من المرض والجوخ والعطش، والنوم والإغماء (3) والتعب، والضعف والكبر، والجراح والموت. وسواء لحقهم ذلك بدون تسبب من البشر أو بتسرب منهم، فقدقتل بعفه الأنبياءقتلًا.

وفي بعض الأحوال كان الله عز وجل يعصمهم من أَعدائهم، كما عصم

(1) البحر المحيط 247)*