ومما يؤكد وجود الخلاف، ما ينقله بعض الأصوليين من القول بان الفعل النبوي على ا-نظر في حقنا، حتى يقوم الدليل على خلاف فلك، كما يأتي إن شاءاللَه.

وتد بسب الخلاف في ذلك إلى) بن بكر الدلّاق من الشافعية، رأيي الحسن

(1) 1 لمنمط 257/17 (ملأ) 1 لمنني 257/17

(2) المعتمد 77/1!م (4) 1 لإحكام 1/ 265 185

الكرخي من الحنفية، والى الأشعرية (1) . قالوا: ليست أفعاله !ك!ه حجة في حقنا ما لم يقم دليل الاشتراك بيننا وبينه ! في حكم ذلك الفعل، وإلا فهو خاص به. ونقسم الكللام في فذا الفصل إلى مبحثين، أولهما في الأدلة، وثانيهما في

الشبه التي يوردها بعض الأصوليين.

(1) انظر: تمسحين التحرير 3/ 120 وهو و(ن خص خلافهم بما عدا الجبلي والبياني، فدن لمجلس أمره واضح لا يحتاج إلى استدلال، والبياف! يستفاد حكمه من المبين. فالدليل في الحقيقة هو المب!سن فرجع خلافهم إلى أن الأفعال النبوية لا يحتج بها لذاتها*

المبحث الأول ا لأدلِّة

أما النظر العقلي فلا يأتيها كون فعله !نه!ع حجة (1) ، بخلاف أقواله،

لوجهين:

الأول ة أن الأقوال معلومة المدلول، فهي موضوعة لمعان معينة تفيدها بالوضع، إلا الخبر، وإما الطلب. وتصديقنا له مع فيما أخبر، وطاعتنا له فيما طلب، هي مقتضى اللفظ بالضرورة، إذ لو/ يفدنا القول فلك، لخلا عن أي فائدة، وكان عبئآَ محضًا بخلاف الفعل، كالصلاة المعينة، فإنه له قد يفعله لما في الفعل من المصلحة الخاصة به، كما يفعل كل منا إذ يقيها مصالحه الخاصة، وقد يفعله لنقتدي به، أو للمقصدين بهيعأ، فلو تصورنا خلو فعله من فائدة الاقتداء به، بقي الفاثب! الأخرى؟ وها أدت يكون فعله للمصلحة الخاصة به ! فلم يخلُ فعله عن فائدة.

فافترق الفعل عن القول قي ذلك.

ويكلون الفعل الذي/ يدل على كونه حجة، بمنزلة اللفظ كير الموضوع،