وأما الذي بمنزلة اللفظ الموضوع، فهو الفعل إذا دلت الشرع على أنه حجة"3). ثانياَ: أنه ئتصوَر في الفعل أن يكون مصلحة النبي !كي! درن أمته، فيكون مطلوبًا منه دونهم. فقد يكون واجبا عليها و مندوبآَ له أو جمائزاَ. وهو بخلاف ذلك"

(1) انظر: في هذه المسالة القاضي عبدالجبار: المغني 17/ 351، 252. 257. وأبا الحسيها البصري: المعتمد 1/ 76!م

(2) المَاضي عبدالجبار: المغني 17/ 1 33، 2 د 3

في حق الأمة. فقد ثبت للنبي-! في الشريعة أحكام خاصة به، هي ما يسمى (الخصائطه النبوية) ، مخها أن الله أحل له أن يتزوج أك!ثر من أربع وحرم ذلك على أمته؟ وأوجب عليه قيام الليل وليس ذلك عليهم واجبا.

فيدل ذلك على إمكان افتراقه !ك!ه عنهم في سائر الأحكم-

وقد يقع في قلوب بعض الناس شبه عقلية، يظنونها قاضية بكون فعله ! حجة، منها:

أولًا أنه ! من حيث هو رسولي، ينبغي متابعته في فعله، ولو/ تطلب منا

تلك المتابعة قولًا.

والجواب أن ذلك غير لازم، إذ يعقل أن يرسل الله تعالى رسولًا يقول: أطيعوني في ما آمركم به، ولا تقتدوا بالعالي، لأنها ليست كلها صالحة لكم- وأيضأث لما كان الفعل غير ما؟ إن كان من غيررسول، فكذلك لا يدل إن

كان من رسول، ما لم يدل على ذلك دليل.

ثانيًا أننا لو لم نتبعه في أفعاله لكان ذلك مخالفةَ له، ولا يجوزغالفة الرسول، والجواب: أن مخالفة الرسول تكون بترك ما أراد منا فعله، أو فعلى مال راد

منا تركه. ونحن لا نعلم أنه يريد منا أن نوافقه في أفعاله، ألأ بان يقول لنا ذلك.

الأدلة 1 ا،8ر8 ه؟ ة

هل حجية السنة كافية في إثبات حجيّة الأفعال النبوية:

قد يسبق إلى بعض الأفهام الاستدلال لحجيّة الأفعال النبوية بان يقولي: إن الأفعال النبوفيّ من السنة، وحجيّة السمنية ثابتهّ بدلالة الكتاب والإجماع- وذلك يدل عله أن الأفعال النبويّة حجة.

وفي هذا الاستدلال نظر؟ فإن اعتبار أفعال النبى!ه من السنن، إنما يصح