فيهم مواصلة، حتى حكلمرا للأدعياء بما للأبنا 4 منا الحقوق، فلو اقتصر القرآن في إبطالا التبني على قوله: روما جعل أدعيائكم) بنائكم) لشتا علا بعض النفرحما الإقدام علا نكاح حليلة المتبنى مخافة لوم الآخرين. لذلك شلل الله ما كان من زواج زيد لزينب، وحصول الكراهة بينهما، ووقوع الشكاية؟ حتى يتم الفراق، وأمر رسوله ! بنجاحها ليقطع جذور هذه العالة، فإذا أقدم غيره من المؤمنين على مثل هذا أجاب بقوله: القد كان لكل في رسولا انه أسوهّ حسنةأ ا هـ.

ثم وجدت صاحب مسلمٍ الثبوت وشارحه (2/ 181) يقولانه:"القول ينفي الحرج شرعًا لا طبعًا فإن الإنسان كثيرا ما يتحرج من فعل المباح لما (يرى) فيه من المداهنة. ينفر الطبع، وفعل الرسول الممّبوع ينظمهما جميعآَ"وهو لتوجيه مقبول، إلا أنه يلزمه أن هذا الفعل لا يتعين بيانًا شرعيًا وهو مطلوبنا، خاصة وقد كان الها أن القولي في هذه المسالة سابقا للفعل. رواه مسلم 9/ 176 والبخاري أولا كتاب النكاح.

فقد أنكور عليهم مخالفته فيما يفعله، وذلك دالّ على المطلوب.

ثم أخبرهم بما يفعله هو، وغرف أن يقتدوا به في ذلك، وفي هذا دلالة أخرى.

ثم وضع قاعدة عامة ومن رغب عن سنتي فليس مني ! ولفظ (السنة) هنا

عام، وقد ورد على سبب معيق هو الاقتداء بالأفعال، وقد تقرر في علم الأصول أن صورة السبب قطعية الدخول في العام. فثبت المطلوب. ويدل ذلك على أن الأفعال النبوية جزء من السنة النبوية يحتج به كما يحتج بالأقوال.

الثاني: أن النبي ينهي كان إذا عرض الأمر الذي هو بحبة ألما بيان حكمه،

يذكر للقوم أحيانًا أن يفعله و1"، ويرى ذلك كافيا في البيان. ولا يكون كافيا ما/ يكن متقررأ أن فعله دليل وحجة. ومن ذلك على سبيل التجميل لا الحصر:"

1-حديث جبهير بن مطعم عن النمى! قي صفة الغسل، أنه قال: !أما) ما فيفيض على رألصي ثلاثًا"وأشار بيديه كلتيهما ا (2) ."

وروي مثله من حديث جابر+).