ومقتضى هذا أننا إِذا علمنا أنه،! فعل فعلا على وجه الوجوب وجوبا علينا

أن نفعله. وإذا فعل فعلا على وجه الندب، وجب علينا اعتماده مندوبا لنا وصح منا التنفل به. وإذا فعله على وجه الإباحة وجب اعتقاده مباحا لنا وجاز لنا أن نفعله.

والذي قد يورد على هذا الأصل، أنه قد ثبت للنبي !! أفعال خاصة به أجمعت الأمة عليها، فما يؤمًننا أن الفعل الذي نريد الاستدلالي به هو أحد الخصائص، فيكون الاستدلال به خطا؟.

والجواب: أن ما علم بدليل، أنه من خصائصه ! خرج عن هذه القاعدة، إذ كونه خاضت به يقتضي أدب لا مشاركة في حكمه.

(1) البزاوي: أصول البزاوي ص 920

وما علمنا بدليله خاص أنه مشترك بيننا وبينه جم!يم فحكمنا فيه حكمه بالاتفاق، لأجل ذلك الدليل الخاصّ الدال على التاسيس.

وأما ما/ يعلمه له خاضت به، ولم يعلم أنه مشترك بيننا وبينه مجد، وهوأكز أفعاله، فهذا محل الاشتباه، وعنده اختلفت أنظار الأصوليين.

وسياقه إيضاح الخلاف في ذلك واستيفاء القول فيه له الفصل التالي والذي

بعده إن شاء الله.

ا لفَصحل الّرَأب!

أ تمام الىُ! ال/ فَبرقيم اِلمّرجمَ! وَ على ل!بهط!ماَ!ا لهُ جمام

1-الفعل الجبلي.

2-الفعل العادي.

3-الفعل في الأمور الدنيوية-

4-الفعل الخارق للعادة (المعجزات) . 5- الخصائص النبوية.

6-الفعل البياني.

7-الفعل الامتثالي (التنفيذي) .

8-الفعل المتعافي،

9-ما فعله !ك! لانتظار الاجما.

أقسام الأفعال النبويّة ودلالتها على الأحكام

قدمنا في الفصل السابق أن أفعال الرسول مج!م! من حيث الجملة حجّة على الأمة. وأن ذلك هو الأصل فيها. وأثبتنا ذلك بالأدلة، ورددنا الشبه التي قد تورد على حجيتها.

وفي هذا الفصل نستعرض الأفعال! النبوية بأنواعها، ونبلايق ما يعرف به كل

نوع، وهل يدل على حكم أو لا يدل عليه، والأحكام التي تمل عليها تلك الأ!ل!.

أقسام الأفعال النبوية: