قال ة وليس المقصود بهذا التشبيه هو الذي يقال بالكلام وكان ونحوهما، بل ها عبارهّ عن جهة راعيا في إعطاء الربيع- وهو الجدول- حكم القادر المختار، كما قالوا: شبها مال

ب اليسر فرفع بهذا الاسم رنصسب الخبر، الـ. فجعله التشبيه هنا عبارة عن وجهة راعوها)، نظير لما فكرنا من القناعهَ النفسية لسى) هل اللغة إذ ينسبون الفعل ألما الآمر الواجب الطاعة، رشمند الفعل في كلل من الصورتين إلى غير فاعله على سبيل المجاز العقلي.

(2) المحلى 7/ 115، 112

الحاضرين، أن يتولّى عنه ما تولاه هو بنفسه، أكان ينتقل الحكام في حق الأمّة من الندب إلى الوجوب؟ إن الأوْلى أن يقاوما: إن الذي وجِهَ بالأمر يتعين عليه التنفيذ، ولكن فلك الفعل ينسب إلى النبي ! كسائر أفعاله، ليجري على قانونها في حق الأمة.

وبهذا يتبينه أن تمثيل الأصوليين للأفعال النبوية برجم ماعز، وقطع يد السارق، وقتال أهل مكة، وغير ذلك، هو تمثيل صحيح. واعتراض ابن الهمام الذي تقدم ذكره غزير وارد. والله أعلم.

تقسيم الفعل إلى صريح وكير صريح:

من الأفعال ما هو صريح في الفعلية، فلا يختلف في كونه فعلًا

وذلك كالضرب، والمشي، 1 والحب. والمثال الأول وهو الضرب، هو للفعل

المؤتمر في غير فاعله، والثاني للمجرد المشاهَد، والثالث للمجرَد النفط ي.

ومن الأفعالى ما ليس صريحا في الفعلية، فيدور الوهم فيه بين أن يكون فعلًا

أو لا يكون. ومن ذلك الكتابة، والإشارة، والترك الإيجاجم! الذي يعبر عنه بالكفر أو الإمساك، والسكوت عن الجواب، والتقرير، والهمّ بالفعل، ونحو ذلك. فهناك من يدعي أن الكتابة قول، وأن الترك والسكوت والتقرير ونحوها

ليست أفعالًا.

والقول فعل غيرصريح* فهو فعل من بعض الوجوه. كما سيأق! في موضعه

في الفصل الثالث من البا!بإلثاني.

ما بعشر عنه بالفعل وهو قول: