كثير من الأقوال يعبر عنها بما يوهم الفعلية- ويجب أن لا يخدعنا ذلك عن حقيقة كونها أقوالًا، وذلك مثل: تشهد، وكبّر، وسبّح، ولبِّى، ومدح، وأثنى، ووبّخ فلانًا، ولعنه، ودعا عليه، وأمره، ونهّاه.

ودليل كونها أقول ألًا أنها تفسر بالقول. ف (التشهّد) هو قول: أشهد أن لا إله

إلّا الليه، و (التسبيح) هو قول: سبحان الله، و (التلبية) هي قول: لبيك اللهم. وهكلذا.

ولكن لا يمنع ذلك أن تكون هذه الأقراص ذات أوجه فعلية، كما يأتي (1) كغيرها من الأقوال.

انقسام السنن الفعلية إلى صريحة بكير صريحة:

تبعا لما تقدم إيضاحه من أنه ما يصدر عن الإنسان من الأفعال ينقسم إلى

فعل صريح وفعل غير صريح، فإن السنن الفعليق! الصادرة عن النعي ! تنقسم إلى أفعال صريحة، وأفعال غير صريحة.

وحجيّة الأفعال النبوية الصريحة تثبت بمجرد إثبات حجية الأفعال النازية،

إِذ إنها لعدم الخفاء في فعليتها، تدخل في ما تثبت حجرته من الأفعال دخرلأ أولئك. وهذا بخلاف الأفعال النبوية غير الصريحة، كالترلى والسكلوت، إذ إنها،

لخفاء فعلئتها بما يميزها عن الصريح من الأفعال، بحاجة إنما مزيد من الأدلة والاحتجاج، يبين عدم خروجها عما ثبتت حجيته من الأفعال.

يوضح هذا أننالما أثبتنا حجية السنة بصفتها الإجمالية، وكان دخول السنن

القولية في نطاق والسنة"ظل!رأ لا مرية فيه، بخلاف الأفعال، احتجنا لإثبات حجية الأفعال إِلى مزيد من الأدلة."

وشبيه هكذا كله ما ذكره الأسنوِي من أن: لإطلاق الأصولي!!ن يقتضي أن

الفرد النادر يدخل قي العموم، وَصَرَحَ بعضهم بعدم دخوله" (2) وذكر لذلك فروعًا منها:"

1-الأنساب النادرة كاللقطة والهبات ونحوها، هل تدخل في المهايرة، والصحيح دخولها.

(1) في الفصل الثالث من الباب الثاني. (2) التمهيدي 155