2-ومنها أن المتمتع يجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج. فلو أراد تأخير التحلل الأول إلى ما بعد أيلم التشريق؟ بان يؤخر الحلق والطواف، ويصومها!ا ملئه الوقت، لكونه زمن الحج، فإنه لا يجوز على الصحيح عند الرافعي، وعقله بقوله:"لأنها صورة نادرة"فلا تكثرن مرادة مت ألاَية، بل تحمل الأمة على الغالب المعتاد.

هذا ومن أنكور فعلية بعض ما سميناه والأفعال غير الصريحة)- كالترك والسكوت مثلًا فإن افتقاره إلى الاستدلال على حجئت!ا افتقار حقيقي، وتكون الأدلة بالنسبة إليه تأسيسيَة.

أما بالنسبة إلى من يرى فعلتتها- وهو ما نسير عليه- فإن الاستدلال على حجرتها يكون للتأكيد على عدم خروجها عن حجرة السنن الفعلية بصفتها ا لإجمالية+

من أجل ذلك رأينا أن نقسم البحث إلى قسم!سن نجعل لكل منهما بابل:

الأول: للأفعال الصريحة.

والثاني: للأفعال غير البرمجة.

ونتبع ذلك بباب ثالث، خادمه بالتعارض ب!!ن السنن الفعلية بعضها وبعده، وكذلك للتعارض بينها وبين الأقوال وغيرها من الأدلة. والله المستعان، وبه التوفيق-

مرتبة مباحث الأفعال من علم الأصول:

أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الإجمالية، وكيفيّة استفادة الأحكام الفقهية

منها، وحال المستفيد. ويتعرض فيه الأصوليون لأربعة أمور أساسية، جعلها الغزالي في المستشفى (أقطابأ) أدار عليها مباحث هذا العلم، وذلك أنه جعل الحكم الشرعي كالثمرة التي ليستثمرها المجتهد من الأدلة.

القطب الأول: قي الأحكام الشرعية وهي الثمرهّ. وكل ثمرة لها صفة وحميمية في نفسها وأقسام. فيبحث في هذا المّطبّ في حقيقة الحكام، وانقسامه إلى

وا جب، ومحظور، ومنذ وب، ومكر له، ومباح، وقضاء، وج د ان، ورخصة، وعز يمق، وصحة، وفساد، ويبين أن الحكم الشرعي لا يكون إلًا من حاكم، هو الله وحده. ويبحث في أحوال المحكم عليه. ومن يجري تأليفه ومن لا يجوز.