غيي أن الأفعال النبوية تذكرة يضأ في غير باب أدلة الأحكام. فتذكر ضمن مباحث الإجمال والبيان ونحوها من مباحث الدلالة، لبيان كيفية البيان بها. وتذكر أيضا في باب القياس بإيجاز شديد، لبيان كيفية استخراج عللها

لأجل القياس عليها.

ومن جهة أخرى قد تتعارض دلالة الأفعال بعضها مع بعض، أو مع الأقوال، أو مع غيرها من الأدلة، فيذكر ملئه ضمن مباحث التعارض والترجيح بين الأدلة.

ولكن كثيرا من الأصولييهة يبادرون بذكر التعارض الذي للفعل علاقة به،

ضمن مباحث الأفعال من باب السنة؟ لتجتمع مباحث الأفعاله ما مكان واحد، ما فعله أبو الحسن البصري والشوكاني وغيرهما.

3!شملات مباحث الأفعال:

لن نتعرض في بحثنا في الأفعال لما يتعلق بروايتها وإثباتها، فذلك أمر تشترك

فيه الأقوالا والأفعال على حد سواء. أفرد له المحدثون علم لمصطلح الحديثة وتعزضيه له الأصوليون في باب (الأخبار) من مباحث السنة. وهو لذلك متروك للباحثة في السنة بصفتها العلامة، أو لا الأخبار خاصة. وسيكون بحثنا في والأفعال النبوية) بعد افتراض ثبوتها عن النبي له ووقوعها منه، وذلك فيما صغ عند أهل الحديث، ثقة بأنهم لكل الاختصاص في فلك.

(1) منتهى الموله 3/2 وقد تعرض الأسروي لهذه المسالة. (2) المصدر نفسه والصفحة نفسها.

غير أننا نستثني فنذكر مما يتعلق برواية الفعل أشياء يسيرة، لها علاقة باستفادة الأحكام من الأفعال، كتعبير الصحابي عن الفعل، وما يمكن أن يستفاد من ذلك من تعليل أو تعميم أو غيرهما.

تصنيف الأفعال كقَسِيمٍ لسائر الأدلّة:

الأدلة المعتمدة في الشريعة أغلبها أقوال، فالكتاب العظيم قولي الله لحاله، والسنة النبوية منها أقوال ومنهاج فعال، والإجماع منه قولي ومنه فعلي. ومذهب الصحابي عند من قال به، منه قولي ومنه فعل.

ولكن دليل القياس، وهو العلة، ليس قولا ولا فعلًا ولكون هي معنى اعتبره الشارع في الأصل.