وعلى هذا فالأحاديث الفعلية، التي هي موضوع بحثنا، يرجع إليها في دواوين السنة المسندة، أو التجميعات كجامع الأصول وغيره، أو في كتّاب ابن العاقوري، أو القسم الثاني منا الجامع الكبير أو باب مكان يفعلى) في الجامع الصغير، أو كنز العمال. والله أعلم.

والا من مقدمة الأسيوطي للجامع الكلبين، نقلها صاحب كنز العمال، ط الهند 6/1- 9

الأفعال النبوية في الدراسات الأصوليّة ة

يتعرض الأصوليون في مؤلفاتهم الشاملة للأفعال النبوية، ضمن مباحث السنة، كما ذكرنا. وأكثرهم يفرد الأفعال بباب، أو فصل، أو مسألة. يتعرضون للفروق في الدلالة بينها وب!!ن الأقوال، ويردون ما يثار حول حجيتها من الشبهات. وقليل منها يذكر مباحث السنة بصفتها العامة ويغفل الأفعال، كما فعل ابن قدامه في وروضة النافع، اكتفاء بكلامه على حجية السنة ودلالتها، غير إننا نعتبر ذلك قصورا ممن فعله. بل ينبغي إعطاء الأفعال من الدراسة حقها، ليفرق الفقيه بين القول والفعل، ويعلم كيف يستفيد الحكام من كل منهما على استقامة، وحسب ما تقتضيه ما أأ صولة.

ولم أجد أحدًا أفرد أفعال النبي !جمغ بمؤلف خاص، ما عدا اثنين من المؤلفين الفضلاء:

أحدهما: أبو شامة المقدسىِ، وهو عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي، نزيل دمشق، والمقتول غيلة ببيته سنة 665 هو وهر أحد تلامذة الأصولي الشهير سيف الدين الأسدي. وأبو شامهَ مؤرخ، أديب، فقيه، عالم بالقراءات، بالإضافة إلى تطلعه يخص علم الأصول، وله باع جيد في بيانه حقيقة البدع وإنكارها كما يعلم من كتابه المشهور الذي سفاه والباعث على إنكار البدع وا لحوا دثد.