وتكلون القاعدة العامة!أنه إذا ورد بعد المجمل قول وفعل كلاهما صالح للبيان، فالبيان في الحقيقة المتقدم منهما، والعمل بالقول على كل حال"."

تنبيه: المثال الذي ذكر في هذه المسالة الفحل فيه أكد من القول. فلو كان العكس، ونقص الفعل، بان أمَرَ بطوافة، وفَعَل واحدة، فمقت!ما القول الأول، وهو قول الرازي ومن معه، البيان القول، ونقْصُ الفعل تخفيف في حقه !، تقدم القول أو تأخر، ومقتضى قول أبي الحسين أن البيان المتقدم، فإن كان المتقدم الفعل، ما زاده القول بعده مطلوب بالقول، وأدت كان المتقدم الأولى فالنقص تخفيف خاص في حقه !ح!و (2) .

(1) تفصيل الإجمال ق 52 ب.

(2) المحلى: شرح جمع الجوامع 2/ 69 113

المبحث الرابع

إذا اختلف فعلان في البيان فايهمَا البيان

الأصوليون لم يذكروا هذه المسألة، وذكرها ابن دقيق العيد في شرح العمدة (؟) وواضح أن أول المعين ورودا يكون هو البيان ما/ يدلى على أن البيان هو آخر الفعلين.

فإذا اعتبرنا الفعل الأول هو البيان، يبقى الزائد من الفحل الثاقب فعلا مجردا

لا يدل على وجوب، بل قد يدل عل الندب أو الإباحة كما يأتي في الأفعلد المجردة. وهذا إن كان الفعل الثاني زائدًا على الأول. أما إن نقمه عنه فهو إما ناسخ للزائد في حق الجميع، داما تخفيف في حق النبي في خاصة. والنسب أول كما تقدم. ولا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع-

وقد يعلم أن الفعل المنقولة إلينا متأخر، ويحلم أن قبله فعلا هو البيان، لكن/ ينقل إلينا أولا الفعلين، كبعض رواية أصاغر الصحابة ومتاخري الإسلام مخهم هذا رووا بعض هيئات الصلاة، أو أعمالا في الصوم أو غيره من الأمور المستمرة. فإن الظاهر تأخر!روياتهم، وهي لا شك قد سبقت ببيان، فلا تكون مروياتهم تلك بيانًا ولا يمتنع- إذا/ يحد على التغيير- الاستدلال بالأعلى المتاجر، هذا على أن الفعل المتقدم مثله، لأن الأصل عدم التغير. والله) علم.