أ. الآية الكريمة من سورة المؤمنون: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) (المؤمنون:7)

ب . قوله صلى الله عليه وسلم:"إن الحلال بيّن وان الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه إلا أن لكل ملك حمى إلا أن حمى الله محارمه إلا أن في السجد مضغطة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب" (رواه الشيخان) .

ت . القاعدة الفقهية:-"درء المفاسد أولى من جلب المصالح".

المطلب الثالث: التعليل:

إن الله تعالى يقول في سورة المؤمنون واصفًا المؤمنين ويقول أنهم يصونون فروجهم من الحرام وحافظون لفروجهم في جميع الأحوال، فهذه من صفات المؤمنين، إلا أن المسلمون الذين يستأجرون الأرحام أو المسلمات اللواتي يؤجرن أرحامهن لا يحفظن فروجهن، حيث تترتب على عملية استئجار الأرحام اختلاط بالأنساب وهو ما يترتب على عملية الزنا وفي كلتا العمليتين لا يوجد حفظ للفروج، ففي استئجار الأرحام تدخل لقيحه غريبة من ماء زوجين غريبين إلى رحم امرأة أجنبية، فأين حفظ الفروج من هذه العملية؟

وإذا قلنا أن الأم البديلة ستكون ضرة للزوجة أو زوجة ثانية للزوج، وهكذا فسنحل مشكلة حماية الفروج والأرحام، ولن يدخل ماء الرجل جسم امرأة غريبة، ولكن لنتعامل مع الأمور بكل واقعية، أي ضرة هذه التي سترضى أن تحمل عن ضرتها تسعة أشهر وتتحمل الآم المخاض والولادة لتسعد ضرتها بمولود جديد لتقدمه لها بعد هذا العناء ،فكل ضرة بالكاد تطيق ضرتها وبصعوبة تتعايش معها أو مع حقيقة وجود زوجة أخرى لزوجها، فهل يا ترى ستوافق أن تحمل عنها وبعد أن تضع ستسلمها المولود؟