1.المادة الأولى: أن تجري الأم البديلة الفحوصات الطبية اللازمة، وان يتم كتابة إقرار توقع عليه مجموعة من الأطباء بأنهم اجروا عليها البحوث الكافية، وأنها خالية من أية أمراض يمكن أن تنقل للجنين.

2.المادة الثانية: أن توضع الأم البديلة تحت ملاحظة مستمرة وكاملة طوال فترة الحمل، وان تبقى تحت تصرف الطبيب المعالج طوال الوقت.

3.المادة الثالثة: أن تكون الأم البديلة غير متزوجة، وفي سن مناسب للإنجاب، وان تقر بالا تتزوج أثناء فترة الحمل، حتى تنتهي من الحمل، وتضع المولود. [1]

4.المادة الرابعة: أن تحتضن الأم البديلة البييضة طوال فترة الحمل، وان تراعي عدم القيام بأي مجهود يعرض سلامة هذا الحمل المستكن للخطر.

5.المادة الخامسة: تقر الأم البديلة بأن من ستضعه سيكون إبنا لكل من"...."و"....". وانه ليس لها حق في المطالبة بأي شيء خاص به، حيث تنقطع صلتها بالمولود منذ ولادته، ولا ترتبط به بأية حقوق مادية او معنوية، وانه ليس لها سوى"الجعل المادي"او المبلغ الذي ستحصل علية نتيجة تطوعها للقيام بالعملية.

فتاوى أساتذة الفقه والشريعة الإسلامية في أكاديمية القاسمي في مسألة استئجار الأرحام [2] :

1.الدكتور خالد محمود:

(1) لقد قام بإعداد هذا العقد المحامي الدكتور عبد الله البلتاجي، لذلك نجد مثل هذا الشرط في العقد، بينما في أماكن مختلفة وبالذات في أوروبا نجدا أن الأم البديلة من الممكن أن تكون متزوجة، وهذا ما أفتى به وأجازه بعض العلماء الذين أجازوا تأجير الأرحام مثل عبد المعطي البيومي.

انظر:قضايا فقهية معاصرة، ص32+33.

(2) تم الحصول على أراء الأساتذة بواسطة استطلاع رأي شفهي، قمت به خلال الفصل الثاني، فجزيل الشكر للأساتذة الكرام على تعاونهم.