(1) يُرَاجَع صوت الأزهر ( العَدَد 81 الجمعة 12/1/1422 هـ - 6/4/2001 م ) ص9

(2) سورة الزمر مِن الآية 44

(3) يُرَاجَع: مجلة الأزهر ( ربيع الأول 1420 هـ - يوليو 1999 م ) ومجلة آخِر ساعة ( العَدَد 3366 في 13/1/1420 هـ - 28/4/1999 م ) .

إنّ المرأة ناقصة عقْل ودين ؟!"، ودافَع عَنْ كمال المرأة وتَفوُّقها ، محاوِلًا إبطال وتكذيب النص الصحيح الثابت في السُّنَّة { فَإِنَّكُنَّ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِين } (1) ."

وقَدْ وفَّقني الله تعالى لِبيان معنى نقصان عقْل المرأة ودينها ، والرد على هذا الحُكْم الباطل المخالِف لِلنص الثابت بالسُّنَّة (2) .

النموذج السادس: جواز إمامة المرأة لِلرَّجُل في الصلاة ..

وهي فتوى ظَهَرَتْ هذه الأيام عندما قامت مجموعة مِن النساء المسلِمات بتقديم امرأة لِلأذان وأخرى لِخُطبة الجمعة والإمامة لِلرجال والنساء .

وهذه الفتوى باطلة مردودة ؛ لأنّها معارَضة بالإجماع الذي انعقَد على أنّ الأذان في الخُطبة والإمامة لا تَكون إلا لِلرجال .

(1) أَخْرَجه البخاري في كِتَاب الحَيْض: باب تَرْك الحائضِ الصَّوْمَ برقم ( 293 ) عَنْ أَبِي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ، ومُسْلِم في كِتَاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات برقم ( 114 ) وأبو داود في كِتَاب السُّنَّة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه برقم ( 4059 ) كلاهما عَنْ عَبْد الله بن عُمَر رضي الله عَنْهُمَا .

(2) يُرَاجَع جريدة صوت الأزهر ( العَدَد 18 في 26/10/1420 هـ - 28/1/2000 م ) .

المطلب الرابع

نَقْض الاجتهاد

المراد بنقض الاجتهاد: عدم العمل بالحُكْم الذي تَوصَّل إليه المجتهد في مسألة مِن المَسائل .

ونظرًا لأنّ الحُكْم الذي تَوصَّل إليه المجتهد بما غلب على ظنّه فقدْ يَعتريه الخطأ وقَدْ لا يَعتريه ..

فإن اعتراه الخطأ: هلْ يجوز نقْضه أمْ لا ؟