وإذا لَمْ يعلَم تاريخ الحُكْم فيهما: فقدْ حَكَى ابن الهمام - رحمه الله تعالى - في ذلك أقوالًا ثلاثةً:

القول الأول: يجب على المجتهد الذي يأتي بَعْده أنْ يرجِّح بَيْنَهما بشهادة قَلْبه .

القول الثاني: يخيّر مقلِّد هذا المجتهد في العمل بأيّ القوْليْن شاء .

القول الثالث: إنْ نُقِل في أحد القوْليْن عَنْ هذا المجتهد ما يقوِّيه - كقوله:"هذا أَشْبَه أو تفريع عَلَيْه"- فهو الصحيح عنده ..

وإنْ لَمْ يُنقَل عَنْه ما يقوِّي أحدَهما: فإنْ كان الناظر في القوْليْن بَلَغ درجةَ الاجتهاد في المذهب رجَّح بَيْنهما ، وإلا يَعمل بأيهما شاء بشهادة قَلْبه .

وإنْ كان عامِّيًّا اتبَع فتوى المفتِي فيه الأتقى الأعلم بالتسامع .

وإنْ كان متفقهًا لَمْ يَبلغ درجة الاجتهاد تَبِع المتأخرين مِنْ أهْل الفتوى في المذهب وعَمِل بما هو أَصْوَب وأَحْوَط عنده (2) .

(1) يُرَاجَع: شرح العضد 2/299 وإرشاد الفحول /163

(2) يُرَاجَع التحرير مع التيسير 4/232 ، 233

تخريج الإمام الشافعي - رضي الله عنه - المسألة على قوْليْن:

لقدْ أَنكر البعض على الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أنْ يَكون له في المسألة الواحدة قولان ..

ومِنْهُم:

القاضي أبو يعلى - رحمه الله تعالى - في قوله:"وقَدْ أَطْلَق الشافعي القوْليْن في المسألة الواحدة في وقْت واحد في مَواضع مِنْ كُتُبه" (1) ا.هـ .

وقال ابن السمعاني رحمه الله تعالى:"فأمّا قول العالِم الواحد فيه بقوْليْن مخْتلفيْن: فلَمْ يُعلَم قَبْل الشافعي - رحمه الله - مَنْ قال بذلك تصريحًا ، وهو - رحمه الله - قد ابتكَر هذه العبارة وذَكَرها في كُتُبه ، وقَدْ أَنكر ذلك عَلَيْه كثير مِنْ مخالِفيه ، ونَسَبوه إلى الخطأ في ذلك ، وقالوا: هذا دليل على نقصان الأدلة وقلة المعرفة حين لَمْ يَعرف الحقَّ مِنْ أحد القوْليْن فاحتاج إلى تخريج المسألة على قوْليْن" (2) ا.هـ .