التاريخ الكبير 5/125 وتذكرة الحُفّاظ 1/37 والطبقات الكبرى لابن سعد 4/142 - 187

(2) يُرَاجَع: بداية المجتهد 1/168 ومغني المحتاج 1/266 والمغني لابن قدامة 2/91 ومعجم الفقهاء /451 والفقه الإسلامي لِلزحيلي 2/331 والرخصة وأثرها في الفقه الإسلامي /109 - 111

بَعْضهم ..

ففي حدّ العورة مِن الرَّجُل عَنْ أبي حنيفة والشافعي رضي الله عَنْهُمَا: ما بَيْن السرة والركبة .

وعنْ مالِك وأحمد - رضي الله عَنْهُمَا - روايتان: إحداهما: ما بَيْن السرة والركبة ، والأخرى: أنّها القُبُل والدُّبُر .

واتَّفَقوا على أنّ السرة مِن الرَجُل ليست عورةً .

وأمّا الركبة: فقال مالِك والشافعي وأحمد: ليست مِن العورة ..

وقال أبو حنيفة وبَعْض أصحاب الشافعي: إنّها مِنْهَا .

وفي عورة المرأة الحرة: قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: كُلّها عورة إلا الوجه والكفّيْن والقَدَمَيْن ، وعَنْه رواية أنّ قَدَمَيْهَا عورة ..

وقال مالِك والشافعي رضي الله عَنْهُمَا: إلا وجْهها وكفّيْها .

وعَنْ أحمد - رضي الله عنه - روايتان: إحداهما: إلا وجْهها وكفّيْها ، والمشهور: إلا وجْهها خاصة (1) .

جـ- اختلافهم في مسّ الفَرْج بباطن الكف ..

فقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا ينتقض الوضوء .

وقال الشافعي وأحمد ( في المشهور عَنْه ) رضي الله عَنْهُمَا: ينتقض .

وعَنْ أحمد - رضي الله عنه - ( رواية أخرى ) : أنّه لا ينتقض .

وقال مالِك - رضي الله عنه - ( في رواية المصريين ) مِثْل ذلك ..

وفي رواية العراقيين: المراعاة باللذة: فإنْ وُجِدَت انتقض ، وإنْ لَمْ توجَد لَمْ ينتقض كلمْس النساء ، وهو الذي نصره أصحابه .

(1) رحمة الأُمَّة في اختلاف الأئمة /38 ويُرَاجَع: مختصر خليل /26 والهداية شرح البداية 1/43 والإقناع لِلشربيني 1/123 والكافي 1/111

وأَجْمَع مَنْ رأَى الانتقاضَ به على أنّ ذلك فيما إذا كان على غَيْر حائل (1) .