التدابير الجزائية للحد من العنف

(تغليظ الأحكام الشرعية، وتخفيفها في القضايا المترتبة على العنف في الأسرة)

التدابير الجزائية التي نحتاج إليها للحد من أشكال العنف في الأسرة تدخل في مجال العقوبات التعزيزية، فمن المعروف أن العقوبات التي من حق القاضي أن يحكم بها في القانون الإسلامي ثلاث عقوبات هي القصاص، والحدود، والتعزيزات، فأما القصاص فهو عقوبة مقدرة وجبت حقًا للآدمي، فقتل النفس عمدًا عدوانًا يوجب فيه الإسلام القصاص وهو قتل القاتل، والاعتداء على طرف من أطراف إنسان يوجب فيه الإسلام القصاص وهو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه.

وأما الحدود فهي عقوبات مقدرة وجبت حقًا لله عز وجل، وإن كان فيها حق للآدمي [1] . كجلد الزاني غير المتزوج، وقطع يد السارق، وجلد من يرمي غيره بجريمة الزنا من غير وجود أربعة شهود يؤيدون دعواه.

وأما التعزيز فهو كما عرفه بعض العلماء: تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة [2] فهو عقوبة غير مقدرة في الشرع وإنما هي متروكة للحاكم والمجتمع يقرران فيها ما يريانه من عقوبة زاجرة في الجرائم التي ليست من جرائم القصاص والحدود، وذلك كسرقة مقدار من المال أقل من النصاب المحدد في استحقاق عقوبة السرقة وهي قطع يد السارق، وقذف إنسان بجريمة غير جريمة الزنا، وشهادة الزور، والضرب بغير حق ومضايقة الناس، وما أشبه ذلك من المعاصي التي لا حد فيها ولا قصاص.

(1) ... فتح القدير، للكمال بن الهمام ج4 صفحة 113.

(2) ... مغنى المحتاج، لمحمد الشربيني الخطيب ج4 صفحة 191.