ولما كان البعد الفقهي هو الغالب على هذا الموضوع فقد اعتمدت في بحثي هذا على عدد وافر من المراجع الفقهية في المذاهب الفقهية المشتهرة. وكتب التفسير، والحديث وشروحه، واللغة، والاقتصاد، والأبحاث الفقهية المعاصرة. هذا بالإضافة إلى قرارات المجامع الفقهية، وما نشر فيها من بحوث تتعلق بهذا الموضوع، وما وجد في المواقع الالكترونية، أوالشبكة العنكبوتية.

وقد قسمت هذا البحث إلى أربعة مباحث وخاتمة.

المبحث الأول:حقيقة التورق الفقهي (الفردي) .

المبحث الثاني:الحكم الشرعي للتورق الفقهي (الفردي) .

المبحث الثالث:التورق المصرفي المنظم.

المبحث الرابع:التورق العكسي.

والخاتمة: لخصت فيها أهم نتائج البحث، والتوصيات في مجاله.

والله أسأل أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع ، ويجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون

المبحث الأول

حقيقة التورق الفقهي (الفردي)

التورق الفقهي مصطلح قديم ذكره بعض الفقهاء القدامى بهذا الاسم، وذكره البعض الآخر بصورته دون تسميته بهذا الاسم، فما حقيقته؟ وما الألفاظ ذات العلاقة به؟ هذا ما سأجيب عنه في هذا المبحث - إن شاء الله تعالى- وسوف يشتمل على مطلبين.

المطلب الأول: معنى التورق الفقهي (الفردي) ، وصوره، وخصائصه.

لما كان الحكم على الشيء فرعًا عن تصوره، فلا بدَّ من بيان معنى التورق الفقهي (الفردي) ، وصوره، وخصائصه. وفيما يلي بيان ذلك.

أولًا: معنى التورق الفقهي (الفردي) .