1-... أن تحقق للمودعين أرباحًا على ودائعهم بطريقة التورق العكسي. وهذا مما يشجع المودعين على التعامل مع المصارف الإسلامية دون غيرها.

2-... توفير السيولة اللازمة للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية عن طريق التورق العكسي، المنتج البديل للوديعة إلى أجل في البنوك التجارية؛ التي حرَّمتها الشريعة الإسلامية لتضمنها الربا.

3-... تمكين المودعين من السحب من الودائع الاستثمارية وفق مسألة:"ضع وتعجل". بحيث يتنازل العميل عن جزء من ديونه على المصرف مقابل سحب الوديعة الاستثمارية.

4-... تمكين المودع من زيادة وديعته الاستثمارية عن طريق التورق العكسي، بحيث تتعامل المصارف الإسلامية مع المبلغ الجديد المودع من قبل العميل مثلما تعاملت مع المبلغ الأول، عن طريق التورق العكسي.

5-... استثمار المصرف الإسلامي ما لديه من سيولة في السلع الدولية عن طريق المتاجرة بهذه السلع، حيث يقوم المصرف بشراء السلعة من شركة في السوق الدولية بوسائل الاتصال الحديثة لحساب العميل، ومن ثم يبيعها لنفسه بالأجل مرابحة، بأكثر من سعر يومها. ثم يبيعها المصرف مرة ثانية إما لعميل من عملاء المصرف، أو للشركة التي اشترى منها السلعة. ويستفيد المصرف من فروق الأسعار.

ثالثًا: واقع التورق العكسي في المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية وإجراءاته.

المتتبع لواقع التورق العكسي في المؤسسات المالية والمصارف والنوافذ الإسلامية يجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي:

القسم الأول: مصارف ونوافذ لا تمارس التورق المصرفي المنظم مثل المصارف الإسلامية في الأردن: البنك الإسلامي الأردني، والبنك العربي الإسلامي الدولي.