فهرس الكتاب
وتتم عمليات الشراء عن طريق قيام البنك بطلب كمية معينة من سلعة محددة مثل الحديد أو الألمونيوم بمبلغ معين وذلك بالاتصال بالشركة وطلب الكمية المذكورة طبقًا لشروط الاتفاقية الموقعة بين الطرفين،ثم يتم تبادل الإيجاب والقبول بين الطرفين بالفاكسات،والفارق الوحيد هو أن البنك يشتري البضاعة لنفسه ولا يوكل مؤسسة خارجية لتتولى عمليات البيع نيابة عنه.
ولتحقيق مطلب القبض تصدر الشركة البائعة شهادة ملكية تفيد بقيد كميات المعدن المشترى من قبل البنك إلى حساب البنك وفقًا لتواريخ الشراء التي جرت.
وتتضمن هذه الشهادات إقرارًا من قبل الشركة البائعة بأن ملكية المعدن المشترى للبنك هي للبنك منذ يوم الشراء، وأن كمية المعدن المشترى سيتم تعيينها عن طريق رقم الصنف للمعدن الذي وقع عليه البيع وتحديد مكان وجوده. ويكون المعدن في حساب لصالح البنك إلى أن تتسلم الشركة تعليمات أخرى، ويكون البنك مسئولًا عن تسديد أجور التخزين والحراسة فيما إذا تأخر البنك عن التسليم في التاريخ المحدد.
ثانيًا: بعد امتلاك البنك للسلع كما ذكر يبدأ البنك عندئذ التصرف في البضاعة ببيعها لعملائه، فيقوم البنك في هذه الحالة بإدخال كمية السلعة المشتراة على نظام الحاسب الآلي بحيث تستطيع الفروع البيع منها للعملاء، ويتيح الحاسب الآلي بأن يتم إنقاص أي كمية يتم بيعها للعملاء من الرصيد الذي يمتلكه البنك من هذه السلعة.
أما عملية البيع فتتم وفقًا لإجراءات متسلسلة على النحو الآتي: