يتقدم العميل بطلب لشراء سلعة بالتقسيط، وعند قبول الطلب يتم إفادة العميل من قبل الموظف المختص بأن على العميل توقيع عقد البيع، كما يفاد العميل بأنه بتوقيعه على عقد البيع يكون قد امتلك كمية معينة من المعدن طبقًا للمواصفات المحددة في العقد ومكان وجوده، كما يفاد العميل بأن له حرية التصرف فيما اشتراه، فإن شاء تسلم المعدن، وأما إذا رغب في توكيل جهة أخرى لبيع المعدن نيابة عنه فله ذلك الحق أيضًا، وله إن شاء أن يوكل البنك في إعادة بيع السلعة نيابة عنه وقيد ثمنها في حسابه، وذلك يتطلب منه أن يوقع على عقد وكالة يفوض البنك بموجبه القيام بذلك.

ثالثًا: بعد اكتمال عمليات البيع للعميل يتم رصد أسماء الأشخاص الذين اشتروا من البنك،كما يتم تحديد الكميات التي اشتراها كل واحد منهم. ويتولى البنك بيع تلك الكميات إلى طرف ثالث وذلك بموجب عقود الوكالة الموقعة من هؤلاء العملاء.

وتتم إجراءات البيع نيابة عن العملاء عن طريق توقيع اتفاقية شراء بين البنك وإحدى الشركات، وهذه الاتفاقية هي إطار عام ينظم العلاقة بين الطرفين، وتجري عملية البيع عن طريق تبادل الإيجاب والقبول عبر الفاكسات: حيث يتم تحديد الكميات المعروضة للبيع، والثمن، وشروط البيع.

وعند اكتمال تبادل الإيجاب والقبول وانعقاد البيع يتم تحويل الثمن إلى حساب البنك الذي يتولى فيما بعد قيده في حسابات العملاء لديه طبقًا لكميات وأسعار السلع التي تم بيعها نيابة عنهم، ويحيل البنك الشركة المشترية منه لقبض المعدن من الشركة التي اشترى منها.

وبعد هذا ذكر السيد الباحث أن الخطوات والإجراءات المتبعة تستوفي الجوانب الشرعية من وجهة نظره، ثم ذكر قرار الهيئة الشرعية للبنك الذي أجاز منتج تيسير الأهلي.

ثم تحدث عن النموذج الثالث: وهو استخدام التورق لتمكين العملاء من تسديد مديونياتهم لدى المصارف التقليدية.