ومن الألفاظ التي استخدمت مرادفة للعينة كلمة: الزرنقة.

3-... حديث النهي عن العينة توسعت في تخريجه، وظهر أنه صحيح، وحديث السيدة عائشة فيما وقع من زيد بن الأرقم في شراء ثم بيع العينة ذكرت تصحيحه سندًا ومتنًا، والرد على من قال بعدم صحة السند أو المتن.

4-... كل معاني العينة يشملها حديث النهي إلا ما دل الدليل على غير ذلك؛ أي أن الأصل في المعاملات الإباحة لا ينطبق على هذه المعاني، ولا يجوز الاحتجاج به.

5-... الإمام الشافعي أجاز العينة بجميع معانيها ماعدا الربا المحرم، ورد حديث السيدة عائشة، ولم يبلغه حديث النهي عن العينة، ولو بلغه صحيحًا فما كان ليعدل عنه؛ فقد ذكر ذات مرة حديثا وقال بصحته، فسأل سائل: أو تفتي به يا أبا عبد الله؟ فقال غاضبًا: يا هذا! أرأيتني خارجًا من كنيسة؟! أرأيت في وسطي زنارًا؟! أقول حديثًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفتي به!

ولذلك وقفت طويلًا مع الشافعية، وذكرت من أقوالهم ما يبين أن العقد قد يكون صحيحًا عندهم، ويحكمون بالتحريم مع الصحة.

6-... المذهب الحنفي يمنع العينة بلا خلاف إذا رجع المبيع للبائع الأول، أما العينة بمعنى التورق ففيها خلاف، ففي المبسوط والهداية والدر المختار المنع دون ذكر أن أحدًا من أئمة الحنفية أجازه، وجاء في حاشية ابن عابدين، القول بالتغليظ فيه عن محمد بن الحسن، وبينت ترجيح أن يكون المراد من إجازة أبي يوسف البيع الآجل دون التورق، بل البيع الآجل مع السماحة، وذكرت دلائل هذا الترجيح.

كما رجحت ألا يكون الإمام أبو حنيفة ممن أجاز التورق. أما ما جاء في الفتح من أنه خلاف الأولى فوضحت أنه رأي شخصي وليس بيانًا لمذهب، وهو من متأخري الحنفية، وذكرت بيان ابن القيم فيما غلط فيه المتأخرين على الأئمة الأعلام.

وبالنسبة للإمامين مالك وأحمد فقد نقلت ما يثبت أن هذا التورق يعتبر من العينة المنهي عنها.