هذه المسألة تسمى مسألة التورق , والمشهور عن المذهب جوازها , ثم قال بعد أن ذكر خلاف من خالف في الجواز: والمشهور عن المذهب جوازها وهو الصواب [1] .

وكذلك ممن ذهب إلى جواز التورق فضيلة الشيخ عبد الله بن سلمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وعضو المجامع الفقهية بقوله الذي يظهر لي - والله اعلم - جواز بيع التورق .

وقد سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن سلمان المنيع في موقع الإسلام اليوم على شبكة الانترنت عن التورق , يقول السائل:

فضيلة الشيخ: عبد الله المنيع ـ حفظه الله ـ: هل تتم عمليات البيع والشراء بنظام التورق تحت إشرافكم كهيئة شرعية، لأني قمت بتعبئة البيانات في فرع أحد البنوك الذي تشاركون في هيئته الشرعية ثم تم إبلاغي بأن المبلغ قد نزل في حسابي دون أن أرى بيعًا أو شراء ولكن أخبرت آنذاك أن ذلك يتم بمتابعة منكم أرجو إفادتي. وجزاكم الله خيرًا.

والجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،

(1) ... فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم