3-وضع السياسات الإجرائية للرقابة الداخلية وفق الطرق الفنية المعتبرة واعتمادها من هيئة الرقابة الشرعية.

4-تمكين المراقبين الداخليين من الاطلاع على المستندات والوثائق التي يتطلبها العمل الرقابي.

5-إجراء فحص عشوائي يكون شاملًا لجميع أنواع المنتجات المصرفية للتأكد من مطابقتها لفتاوى الهيئة.

6-إعداد تقارير رقابية دورية يقدمها رئيس الرقابة الداخلية لهيئة الرقابة الشرعية.

7-إعداد هيئة الرقابة الشرعية تقريرًا رقابيًا يغطي جميع تعاملات المصرف ويقدم لجمعية الشركاء [1] .

المعيار الخامس

الالتزام بالاجتهاد الجماعي

إن ما يميز فتاوى الهيئات الشرعية أنها صادرة عن اجتهاد جماعي، وهذا بلا شك يعطي الفتوى قوة وقبولًا. فالأمر كما يقول عبيدة السلماني لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه ـ:"رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك" [2] .

ولا يتحقق وصف الاجتهاد الجماعي إلا بأن يكون عدد الأعضاء ثلاثة؛ لأن المستشار الواحد ليس بجماعة، وأما الاثنان فهما دون أقل الجمع عند من يرى من أهل العلم أن أقله ثلاثة؛ ولأن الاثنين إذا اختلفا في الرأي وترجح رأي أحدهما لأي سبب فيكون اجتهادًا فرديًا.

المعيار السادس

التوفيق مع فتاوى الهيئات الأخرى

(1) ... ويمكن الاستزادة في بعض الجوانب الفنية لعمل الرقابة الشرعية إلى ما تضمنته معايير الضبط الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة والمراجعة 1/ 2-47

(2) ... أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في باب بيع أمهات الأولاد 5/185. وصححه الشوكاني في نيل الأوطار 5/117.