2 -وقال ابن الصلاح في"فتاويه": « وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع

-قال ابن رجب (ت 795هـ) : وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاه من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى )

وقال أيضا عن سماع الملاهي: ( لايعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به .)

واقرأ ما كتب قبل ما رأيك بهذه العبارات الصريحة فليست:

1 -في الغناء

2 -وليست في بعض أنواع الآلات

3 -وليست في سماع الصوفية

4 -وليست في غناء الفساق

5 -وليس قولا مجملا محكيا بل نقل من كتبه

هيا لم تذكر لنا إيرادا يرد على هذا الإجماع = جميع الاحتمالات التي ذكرتها لا ترد على هذه النقول فما العمل إذا ؟!!

ثم قال: ( الجهة الثالثة: المخالف موجود في القديم والحديث أما في القديم فشهرته عن أهل الحجاز لا تحتاج إلى كثير استدلال نقله عنهم خلق كثير من العلماء كالزهري والأوزاعي ومععمر بن راشد ويحيى القطان ممن أنكره عليهم وغيرهم )

الحمد لله الآن نستطيع أن نتحاور ، وأبدأ بذكر هؤلاء المخالفين وذكر عباراتهم لأني أخشى أن يكون أبو محمد وقع فيما أنكره على مخالفه عند احتجاجه بالإجماع

أولا خرق الإجماع الإمام ( الزهري ) :

ذكر في الحاشية فقال: (أخرج ابن عساكر( 1 / 361 ) بإسناد حسن إلى الزهري قال: ينبغي للناس أن يدعوا من حديث أهل المدينة حديثين ومن حديث أهل مكة حديثين ومن حديث أهل العراق حديثين ومن حديث أهل الشام حديثين فأما حديث أهل المدينة فالسماع والقيان وذكر سائر الخبر )