السبب الخامس: الرغبة بالاقتران بزوجة أخرى دون إشعار زوجته الأولى بالأمر, حفاظا على تماسك أسرته الأولى وترابطها.

السبب السادس: الضرورات المادية التي تدفع البعض إلى إخفاء الزواج الجديد للمحافظة على دخله الذي يتلقاه لأسباب معينة من دوائر الدولة المختلفة"معاش أولاد المتوفى, تعويض, ...".

السبب السابع: هروبا من الالتزامات التي يفرضها الزواج الرسمي.

السبب الثامن: المكانة الأدبية والعلمية للزوج وخاصة إذا كان متزوجا من قبل ويبغي الاقتران بمن هي دونه في المستوى الاجتماعي.

الفصل الثاني

موقف الشريعة من الزواج العرفي

وفيه مباحث:

المبحث الأول: شروط صحة الزواج العرفي.

المبحث الثاني: مسميات عقود الزواج.

المبحث الثالث: الكيفية التي يتم بها عقد الزواج العرفي.

المبحث الأول:

شروط صحة الزواج العرفي.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الشهادة على الزواج.

المطلب الثاني: اشتراط الولاية في زواج المرأة.

إذا قلنا أن قوانين الدولة اليوم توجب توثيق الزواج في الدوائر الرسمية المعنية في توثيق عقود الزواج المتعامل بها في الحاضر, فلا بد وان نشير إلى مسميات عقود الزواج ونتطرق إليها من باب التوضيح والتفريق, لكن بدء من بيان شروط انعقاد الزواج العرفي حتى يتسنى لنا معرفة العقود الصحيحة من الباطلة أو الفاسدة:

إن الشروط العامة التي وضعها الفقهاء لأنعقاد وصحة عقد الزواج هي ذاتها اللازمة لصحة وانعقاد الزواج العرفي, لأنه في الحقيقة لا فرق من الناحية الشرعية بين الزواج العرفي والزواج الرسمي الموثق طالما كانت الشروط الشرعية المنصوص عليها متوافرة في أي منهما والمتمثلة في توافر الإيجاب والقبول الصحيحين اللازمين لأي عقد من العقود, ومن شروط الإيجاب والقبول اللازمين لأنعقاد العقد (مغاوري, الإسلام وبناء الأسرة, ص 195) :

1)أن يكون كل من العاقدين مميزا.

2)اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.