وهذا النص يخالف القانوني في القانون المصري والكويتي الذين ينصان على عدم سماع دعوى الزوجية, فالنص في القانون التونسي صريح في عدم ثبوت الزواج, وهذا يعني بطلان العقد في نظر المحاكم التونسية, وهذا النص بلا شك فيه مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية. (الأشقر, مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق, 148) .

المبحث الثاني

تسجيل الزواج والطلاق في إسرائيل.

هذا القانون يقضي بوضع أحكام لتسجيل الزواج والطلاق (23 أيلول سنة 1919) .

مادة 1) يطلق على هذا القانون (تسجيل) الزواج والطلاق.

مادة 2) يكون للعبارة الواردة في هذا القانون المعنى المخصص لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

تعني عبارة"مرجع التسجيل"فيما يتعلق بعقود الزواج المدني, الموظف القائم بمراسيم الزواج, وفيما يتعلق بزواج المسلمين مأذون الأنكحة, وفيما يتعلق بزواج المسيحيين القس أو الخوري, وفيما يتعلق بزواج اليهود الراب, وفيما يتعلق بزواج الدروز شيخ القبيلة.

مادة 3) يقتضي على مرجع التسجيل أن يسجل كل زواج لدى عقده وذلك بتدوين التفاصيل التالية في أربع نسخ يوقعها ويختمها بختمه.

أ ) اسم الزوج والزوجة وسنهما وحرفتهما والطائفة التي ينتميان إليها ومكان إقامتهما.

ب ) أسماء والديهما وحرفتهم ومكان إقامتهم.

ج) أسماء الشهود وحرفتهم.

د) تاريخ عقد الزواج ومكانه.

مادة 4) يقتضي على مرجع التسجيل فيما يتعلق بالنسخ الأربعة لشهادة تسجيل الزواج:

أ ) أن يحفظ نسخة منها في السجل.

ب ) أن يرسل نسخة منها لمكتب حاكم اللواء في آخر كل شهر.

ج) أن سلم نسخة للزوج وأخرى للزوجة لدى رسم قدره مائة مل.

مادة 5) تتبع الأصول في المادتين 3 و 4 فيما يتعلق بتسجيل الطلاق غير أنه طلاقه بطلب تدوين التفاصيل المطلوبة في الفقرة (ب) من المادة 3.