مادة 6) يجوز لأي شخص أن يحصل على نسخة من شهادة تسجيل زواجه أو طلاقه بطلب يقدمه إلى مكتل حاكم اللواء لدى دفعه رسما قدره خمسون ملا.

مادة 7) كل من تخلف عن تسجيل زواجه أو طلاقه يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب بالعقوبة المعنية في ذيل المادة 99 من قانون الجزاء العثماني. (الناطور, مثقال, المرعي في القانون الشرعي, القدس, ط 2, 1417 هـ - 1996م, ص 132 - 133) .

وعليه, نجد أن جميع الاتجاهات القانونية في جميع الدول العربية وفي إسرائيل تتفق عللا وجوب تسجيل الزواج في الدائرة المعنية, والمخالف للقانون تترتب عليه عقوبة معينة تحددها قوانين الدوله والزواج في اسرائيل وخاصه لدى المسلمين يجب توثيقه في عقد لدى المأذون الشرعي

حتى يتسنى له رفع هذا العقد الى المحكمة الشرعية ومن ثم إلى الدوائر الرسمية المختلفة. والمخالف لهذا القانون يعد مرتكبا لجرم يستحق عقوبة وفق الاتجاه الثالث.

الفصل الرابع

الآثار المترتبة على الزواج العرفي.

وفيه خمسة مباحث:

... ... المبحث الأول: حكم النسب في الزواج العرفي.

... ... المبحث الثاني: الطلاق في الزواج العرفي.

... ... المبحث الثالث: الحقوق المتبادلة بين الزوجين في الزواج العرفي.

... ... المبحث الرابع: الآثار الاجتماعية للزواج العرفي.

... ... المبحث الخامس: كيفية الحد من انتشار الزواج العرفي.

المبحث الأول

حكم النسب في الزواج العرفي.

أن آثار الزواج بصفة عامة بالنسبة للحقوق والالتزامات التي يرتبها عقد الزواج بين الزوجين أو لأحدهما قبل الآخر نجد أنها نفس الحقوق والالتزامات التي يرتبها الزواج العرفي فيما لو استوفى الشروط والأركان الشرعية المعتبرة, وتظهر هذه الآثار على الوجه الآتي: (إبراهيم, هلال يوسف, أحكام الزواج العرفي, 75 - 79) .