في هذه الحالة, إذا أرادت المرأة رفع دعوى إثبات الزواج من أجل التفريق, فإن التفريق في المحكمة لا يقع كون الزواج لم يوثق توثيقا رسميا مثبتا.

فهي في هذه الحالة في حيرة, إذ لا تستطع الزواج من آخر لأنها على ذمة الأول الغائب.

فقد رأى البعض أن للزوجة الحق في رفع دعوى إثبات طلاق سواء كان الزوج غائبا عنها لمدة طويلة أو انه فعلا طلقها, وذلك مع إنكار الزوج لواقعتي الزواج والطلاق.

ويقول المحامي هلال يوسف إبراهيم:"ونحن نتفق مع هذا الرأي لأنه يحل جميع المشاكل التي تترتب على الزواج العرفي وتتمكن الزوجة في هذه الحالة من الزواج بآخر حتى لا تنزلق إلى طريق الفساد وتحفظ عفتها". (إبراهيم, هلال يوسف, أحكام الزواج العرفي, 103 - 104) .

المبحث الثالث

الحقوق المتبادلة بين الزوجين في الزواج العرفي

الفرع الأول: العلاقات المالية بين الزوجين:

لا يترتب على الزواج اختلاط الحقوق المالية للزوجين بل تظل منفصلة ولكل منهما أمواله وممتلكاته الخاصة به.

أما بالنسبة للمهر فهو ليس ركنا من أركان الزواج فهو من حق المرأة فلها أحقية التصرف به كيفما شاءت طالما كانت رشيدة.

الفرع الثاني: الحقوق المشتركة بين الزوجين:

يترتب على الزواج الصحيح حقوق وواجبات مشتركة بين الزوجين منها:

1)حسي المعاشرة.

2)المعيشة المشتركة والمساكنة.

3)المخالطة الجسدية.

4)الميراث.

الفرع الثالث: حقوق الزوجة على زوجها: (النفقة)

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نقسها إليه ولو حكما لو كانت موسرة أو مختلفة منه في الدين حكما, فلا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة, تشمل النفقة: الغذاء, الكسوة, مصاريف العلاج وغير ذلك بما قضى به الشرع.

الفرع الرابع: حقوق الزوج على زوجته (الطاعة) :