ويقول محمد عقلة:"غير أن هذه الحقيقة لا تمنع من أحداث تنظيمات شكلية أو إدارية بقصد حماية الزوجية, والمحافظة على مصالح العقد, كما لا تتعارض مع من قانون تراه الدولة مفيدا بقاعدة التطور, وأخذا بالأساليب الحديثة في التدوين والتسجيل". (عقلة, محمد, نظام الأسرة في الإسلام, عمان, مكتبة الرسالة, ط 2, 1989, 1/394) .

من هنا ذهبت قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في الدولة إلى وجوب تدوين وتوثيق عقود الزواج والتي اسماها الفقهاء المعاصرون بالشروط القانونية (الأشقر, مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق, 134) .

2.ويعرف علي حسب الله الشروط القانونية بأنها:"شروط يضعها المشرع الوضعي لجلب مصلحة أو دفع مضرة", ثم يوضح طبيعة هذه الشروط فيقول:"الشرط القانوني ليس شرط صحة ولا نفاذ ولا لزوم, لأن المشرع الوضعي ليس له أن ينشأ حكما شرعيا دينيا يحل حراما أو يحرم حلالا, بن هو شرط يترتب عليه أثر فلا دخل له في الحكم الشرعي الديني (حسب الله, علي, الزواج في الشريعة الإسلامية, دمشق, دار الفكر العربي, ط 1, 1971, ص 78) ."

المبحث الثالث

الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي

لعل السؤال الذي يدور في ذهن الجميع عن الأسباب والعوامل التي تدفع الرجل أو المرأة إلى الزواج عرفيا, على الرغم من أن لوائح ترتيب المحاكم الشرعيه تنص:"لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية..." (بخيت, مغاوري السيد أحمد الإسلام وبناء الأسرة القاهرة - مصر, دار النهضة العربية, 1418 هـ - 1998م, ص 181) .

إن هذا السؤال يستلزم من الباحثين الكثير من البحوث والإحصائيات الدقيقة عن حالات الزواج العرفي, ولعل من أهم الصعوبات التي تواجه الباحثين في هذا المجال هي أن كثيرا من حالات الزواج العرفي تكون غير معلنة, الأمر الذي جعل البعض يطلق عليه اسم:"الزواج السري".