وقد تباينت أقوال العلماء حول المراد به، وبلغت حدًا كبيرًا، ذكر القرطبيّ أنَّ ابن حبّان أوصلها إلى خمسة وثلاثين قولًا، اختصر منها خمسة أقوال فقط أثبتها في مقدمة تفسيره [1] .

قال السُّيوطيّ: اختلف في معنى الحديث على نحو أربعين قولًا [2] . وإذا نظرنا في هذه الآراء نجدها تدور حول رَأْي واحد، وهو: سبعة أصناف من المعاني، كقولهم:

[1] زجر، وأمر، وحلال، وحرام، ومُحْكَم، ومتشابه، وأمثال.

[2] حلال، وحرام، وأمر، ونهي، وزجر، وخبر ما هو كائن بعد، وأمثال.

[3] أو وعد، ووعيد، وحلال، وحرام، ومواعظ، وأمثال، واحتجاج.

[4] أو مُحْكَم، ومتشابه، وناسخ، ومنسوخ، وخصوص، وعموم، وقَصَص.

[5] أو أمر، وزجر، وترغيب، وترهيب، وجدل، وقَصَص، ومثل ... الخ [3] .

أمَّا هذه الأقوال فقد أجمع العلماء على إبطالها، فقد قيل:"إنَّ سياق الأحاديث السَّابقة يردّه، ولا ينطبق عليها بحال" [4] . ذكر الإمام السُّيوطيّ: أنَّ ابن عطية قال:"هذا القول ضعيف؛ لأنَّ الإجماع على التَّوسعة لم تقع في تحريم حلال، وتحليل حرام، ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة. وقال الماورديّ: هذا القول خطأ؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - أشار إلى جواز القراءة بكُلّ حرف من الحروف، وإبدال حرف بحرف، وقد أجمع المسلمون على عدم جواز إبدال آية أمثال بآية أحكام) [5] ."

(1) القرطبيّ: التَّفسير، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط/1، 1408هـ، 1988م، 1/34.

(2) السُّيوطيّ: الإتقان، 1/45.

(3) المرجع السَّابق، 1/48.

(4) عبد الجليل عبد الرَّحيم: لغة القرآن الكريم، ص 70.

(5) السُّيوطيّ: الإتقان، 1/45.