فهرس الكتاب
[4] بيَّن البحث أنَّ غاية المصطلح الشرعي التخلُّق به في ذاته، كالمصطلح الفقهي أو يكون عونًا على ذلك، كمصطلح أصول الفقه.
[5] وساق البحث الأمثلة على دور المصطلح في نهضة الأُمَّة، وذلك بشيوع المفاهيم الإسلامية والارتباط بها.
[6] أبان البحث أنَّ المصطلح الأصولي هو مدار محور المصطلحات الشرعية لكونه مفتاحًا للنظر الشرعي.
[7] أشار البحث إلى الغموض الذي يكتنف الدّراسة المصطلحيّة، لاشتباهها بالدّراسة المعجمية والموضوعية.
[8] بيَّن البحث أنَّ حقيقة الدّراسة المصطلحيّة هي بحث في المصطلح، وعرَّفها بأنَّها:"بحث في المصطلح لمعرفة واقعه الدلالي، من حيث فهومه وخصائصه المكوِّنة له، وفروعه المتولِّدة عنه، ضمن مجاله العلمي المدروس فيه".
[9] تبيَّن من البحث أنَّ إزالة الخلط الحاصل بين الدّراسة المصطلحيّة ودراسة الإشكال العلمي يكون بتحديد منهج الدّراسة المصطلحيّة وضبط مقاصدها، حتى لا تتنتقل من الغايات إلى الوسائل، وعدَّد البحث فوائد الدّراسة المصطلحيّة، وأهمُّها أنَّ الالتزام بها يكون أقعد بالفهم وأنهض، وعدم مراعاتها يورث خلطًا في مفاهيم العلوم وعدم استيعابها على الوجه الصحيح، وساق أمثلة تبيِّن ذلك.
[10] ثم تطرّق لإشكالية دراسة المصطلح، والمتمثِّلة في ما له من مدخل في النية ومراد المتكلم، بالإضافة إلى كثرة دلالات اللُّغة التي لا تكاد تُحصر، ما يجعل تجلية المعنى المراد في غاية الصعوبة.
[11] تناول البحث مراحل تطوُّر المصطلح، وحصرها في مرحلة استقراره، ثم مرحلة انتقاله للقاعدة، وثالثها الانتقال من القاعدة للمنهج، وبيَّن ذلك من خلال الأمثلة التي ساقها.
[12] أورد البحث مناهج دراسة المصطلح من المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي، والمنهج الوصفي التاريخي، مُبِيِّنًا أهمية كلٍ منها، ومدى الإفادة منه في الدّراسة المصطلحيّة.