ومن ضوابط الانفاق في الاسلام أن يتم وفق الاسس والاصول المعتبرة شرعًا كمصارف الزكاة والصدفات والنفاقات والكفارات الموجهة نحو الفقراء والمساكين . وإدارة مصارف الاوقاف وموارد الدولة الضريبية وغير الضريبية . كما يتم تخطيط الانفاق على المصالح حسب أولوياتها سواء الانفاق الاستثماري أو الاستهلاكي . ومن هنا يجب على الدولة أن تقدم المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية بحسب الأولويات في سد الحاجات . فالمعيار الرئيسي لكافة مخصصات الانفاق يجب أن يتبع قاعدة (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) [1] . ومن هنا فلا يجوز للدولة الانفاق على البنى التحتية الكمالية والتحسينية قبل سد حاجة الناس الضرورية أو استثمار الأموال في إنتاج الكماليات وترك الضروريات . وإزالة المشقة والضرر أولى من جلب المنفعة والراحة .

(1) شابرا محمد عمر - الإسلام والتحدي الاقتصادي - المعهد العالمي للفكر الإسلامي والمعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية - عمان - 1996م - ب ط - ص347 - نقلًا عن مجلة الأحكام العدلية .