وفي هذا معارضة لظاهر تسمية"المعجم"ومعارضة أيضا لمنهج الاختصار المتقدم عند فنسنك وغيره كما أشار ويتكام، إذ الأولى أن يكون الحذف لهذه الكلمات لا لغيرها من ألفاظ الأحاديث.

ومن ذلك أنه أورد في"المعجم"عند كلمة (سَنَدٌ) [4، مج 2، ص 559] المقاطع التالية:

ـ «لَوْ قُرِئَ هَذَا الْإِسْنَادُ عَلَى مَجْنُونٍ لَبَرَأَ» .

ـ «مَا أَعْرِفُ إِسْنَادًا أَطْوَلَ مِنْ هَذَا» .

ـ «مَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ اللَّيْثَ عَلَى هَذَا الإِسْنَادِ [غَيْرَ ابْنِ جُرَيْجٍ] » .

فالمقطع الأول قول لأَبِي الصَّلْتِ عبد السلام بن صالح، أحد رُوَاةِ الإِسناد عند ابن ماجة [13، مج 1، ص 26] والمقطعان الثاني والثالث قولان للنسائي ذاته [14، مج 2، ص 133؛ مج 3، ص 86] .

-ومنه إيراده في"المعجم"عند كلمة (ثَوْبٌ) [4، مج 1، ص 312] المقطع «لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الثِّيَابِ» ، وهو قول للترمذي 126، مج 3، ص252].

-ومنه ما أورده في"المعجم"عند كلمة (طَرْقٌ) [4، مج 3، ص 539] وهو المقطع «الطَّرْقُ: الزَّجْرُ، وَالْعِيَافَةُ: الْخَطُّ» وهو قول لأبي داود يشرح به الحديث [8، مج 4، ص 16] .

-ومنه ما ورد في"المعجم"عند كلمة (رَِشْوَةٌ) [4، مج 2، ص 262] وهو المقطع «وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ: رِشْوَتُهُ، وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ» . وهو قول للإِمام مالك [11، مج 2، ص 657] .

-ومنه أَيْضًا ما ورد في"المعجم"عند كلمة (زَنَى) [4، مج 2، ص 348] وهو المقطع «يَعْنِي بِمَهْرِ البَغِيِّ: مَا تُعْطَاهُ المَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا» وهو قول للإمام مالك أَيْضًا [4، مج 2، ص 348] . وغير ذلك كثير